گردش کار
شاکی: آقایان بهمن زبردست، رضا شعبانی شهبندی، محمد زارعی، احسان معدولیت، حسین عبداللهی، مرتضی حبیبزاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بخشنامه ابلاغ رأی مذکور به شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
مقرره مورد شکایت
۱. بخشنامه ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱)
به شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
«به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند که به تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد.»
۲. رأی شورای عالی مالیاتی – صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
«صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۶۲۹۸۹/۲۳۰/د معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکتهای خاص … جهت بررسی مطرح گردید.
شرح ابهام
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم:
«در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد …»
با توجه به این ماده، مشاهده شده برخی صاحبان مشاغل دارای نیاز به صلاحیت تخصصی (مانند سردفتری دفاتر اسناد رسمی) نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام کرده و درخواست استفاده از معافیت مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم شریک دارند.
نظریات مطرح
۱. نظر اول
با استناد به ماده ۵۷۱ قانون مدنی:
فعالیتهایی مانند دفاتر اسناد رسمی، پزشکی، بیمه و … قائم به شخص هستند.
پروانه فعالیت فقط به نام فرد متخصص صادر میشود.
بنابراین این موارد مصداق مشارکت مدنی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ نیست و معافیت شامل آنها نمیشود.
۲. نظر دوم
تمام صاحبان مشاغل میتوانند به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد شراکت داشته باشند و در نتیجه از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ بهرهمند شوند.
جمعبندی شورای عالی مالیاتی
با توجه به مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی، نظر ارائه شده در بند یک (عدم شمول معافیت بر مشاغل قائم به شخص) منطبق با قانون است.»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱. مغایرت با ماده ۵۷۱ قانون مدنی
«شیء» در این ماده سرمایه یا آورده است، نه پروانه.
بنابراین مشارکت مدنی در تأمین سرمایه دفترخانه یا مطب قابل تصور است و
شریک سردفتران و پزشکان نیز مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ هستند.
پس مقررات مورد شکایت خلاف ماده ۵۷۱ و خلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۱ میباشد.
۲. مغایرت با اطلاق ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۰۱ و تبصره آن برای تمامی مؤدیان فصل چهارم است و استثنایی ندارد.
خارجکردن سردفتران یا حرفهای خاص، تضییق غیرقانونی دامنه قانون است.
۳. تفسیر نادرست از مفهوم «شی واحد»
شی واحد میتواند:
کار، سرمایه، ابزار کار، منافع، حقوق دینی و … باشد.
حصر آن در پروانه فعالیت، تفسیر بلاوجه از ماده ۵۷۱ است.
۴. تعارض با رویه قبلی شورای عالی مالیاتی
شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی در پرونده ۱۱۸۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
مشارکت مدنی سردفتر را پذیرفته و رأی هیأت بدوی را تأیید کرده بود.
صورتجلسه فعلی خلاف رویه سابق شورای عالی مالیاتی است.
۵. مغایرت با مقررات نظام صنفی
طبق تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی،
در مشارکت مدنی، پروانه به نام یکی از شرکا صادر می شود.
پس مشارکت در نظام صنفی پذیرفته شده است.
بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵۷۱ قانون مدنی و
از جهت تضییع حقوق اشخاص، مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
از زمان تصویب قابل ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه شماره ۲۹۸۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ اعلام کرده است:
۱. فقدان مشارکت مدنی واقعی در مشاغل نیازمند مجوز تخصصی
مشاغلی مانند:
وکالت، پزشکی، دندانپزشکی، حسابدار رسمی، دفتر اسناد رسمی، مهندسین مشاور
قائم به شخص هستند و مجوز فقط به فرد متخصص اعطا میشود.
در نتیجه، مشارکت در این مشاغل:
- از مصداقهای ماده ۵۷۱ نیست
- شریک در قبال فعالیت، مسؤولیتی ندارد
- لذا معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ شامل آن نمیشود
۲. تفاوت ماهوی درآمد مشاغل و درآمد اجاره
حتی اگر مشارکت مدنی را بپذیریم:
اگر فردی ملک خود را برای فعالیت پزشکی شریک قرار دهد،
درآمد او درآمد اجاره است نه درآمد شغلی.
بنابراین استناد به معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ محل ندارد.
نتیجه اینکه صورتجلسه شورای عالی مالیاتی مطابق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است.
شماره پرونده: هـ ع/۹۸۰۳۷۸۸
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
و ابطال رأی شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
شرح شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ و ابطال رأی شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
مقرره مورد شکایت
۱. جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
۲. بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
«به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده (۱۴) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ برای اجرا و بهرهبرداری لازم ارسال میشود.
سید کامل تقوینژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
۳. رأی شماره ۱۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
«… هرچند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازمالاجرا شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی است مگر در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
لیکن درباره تاریخ اعمال بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن، تعیین فهرست مواد خام معدنی برعهده شورای اقتصاد بوده است.
لذا زمان اجرای تبصره ۸ از زمان اعلام فهرست مذکور است.
مضافاً تا زمانی که مصداق تعیین نشود، اجرای قانون موضوعیت نمییابد.
بنابراین اجرای تبصره یادشده در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ امکانپذیر نیست.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱. قانونگذار در بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، معافیت صادرات مواد خام معدنی را منتفی دانسته و آن را مشروط به تعیین مصادیق توسط شورای اقتصاد نکرده است.
رأی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغی، با تعلیق اجرای قانون، مخالف ماده ۳۵ و ماده ۲ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات است.
پاسخ طرف شکایت (لایحه شماره ۲۳۹۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷)
۱. عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی منحصر به مصادیق تعیینشده توسط شورای اقتصاد است.
تا قبل از تعیین مصادیق، اجرای حکم قانونی ممکن نبوده است.
۲. طبق ماده ۴ قانون مدنی، قانون نسبت به آینده اثر دارد و بدون تعیین مصداق، اجرای قانون ممکن نیست.
اخذ مالیات پیش از اعلام مصادیق با قاعده قبح عقاب بلا بیان مغایرت دارد.
۳. پیش از تصویب ماده ۳۵، براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ مالیات از صادرات غیرنفتی ممنوع بوده است.
بنابراین دریافت مالیات از مواد معدنی خام قبل از تعیین مصادیق، با حق مکتسبه اشخاص منافات دارد.
شماره پرونده: هـ ع/۹۹۰۰۰۵۲، ۹۹۰۲۴۱۹
شاکی: حسین عبداللهی – مرتضی حبیبزاده
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
«به موجب صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر که منجر به کاهش مالیات میگردد؛ مقرر میدارد:
با توجه به ماهیت رسیدگی هیأتهای ماده ۲۵۱ مکرر، صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ شورای عالی مالیاتی قابل تسری به این پروندهها نیست.
بنابراین هرگاه رأی هیأت تجدیدنظر که منجر به رد شکایت شده، توسط هیأت ۲۵۱ مکرر منجر به کاهش مالیات گردد، پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده ۲۴۷ الزامی است.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱. بخشنامه مورد شکایت، برخلاف تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به ایجاد هزینه رسیدگی جدید کرده است.
در قانون، هزینه رسیدگی فقط در مرحله شعب شورای عالی مالیاتی و صرفاً در صورت رد شکایت مقرر شده است.
بنابراین مقرره مورد شکایت برخلاف تبصره ۶ ماده ۲۴۷ و خلاف تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) درباره ممنوعیت اخذ وجوه خارج از قانون میباشد.
پاسخ طرف شکایت (لایحه شماره ۳۴۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳)
صورتجلسه مورد اشاره دلالتی بر اخذ هزینه رسیدگی هیأت ماده ۲۵۱ مکرر ندارد.
اما با توجه به ماهیت رسیدگی،
طرح پرونده در این هیأت موجب معافیت از هزینه رسیدگی تبصره ۶ ماده ۲۴۷ نمیشود.
طرح در هیأت ۲۵۱ مکرر تأثیری در تکلیف پرداخت هزینه ندارد.
شماره پرونده: هـ ع/۹۸۰۴۱۸۶
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
و ابطال بند (ب) رأی شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
شرح شکایت
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ و نیز ابطال بند (ب) رأی شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ را مطرح کرده که موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح شده است.
مقرره مورد شکایت
۱. بخشنامه شماره ۱۲۰/۷۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
«به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک داراییهای استهلاکپذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اجرا ابلاغ میگردد.»
۲. بند (ب) رأی شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
«ب- اموال غیرمنقول:
در خصوص اموال غیرمنقول، با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات،
چنانچه داراییهای استهلاکپذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی)،
بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیرجاری در دفاتر انتقالگیرنده ثبت و در صورتهای مالی منعکس گردد،
هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقالگیرنده محسوب میگردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره
۱. استناد به استانداردهای حسابداری اشتباه است.
استانداردهایی که شورای عالی مالیاتی به آنها استناد کرده، مربوط به درآمدهای عملیاتی است نه داراییهای ثابت مشهود.
این استانداردها فقط در موارد سکوت قانون مالیاتی یا ابهام قابل اعمالاند، حال آنکه ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت تاریخ انتقال قطعی ملک را ملاک قرار داده است.
۲. رأی شورای عالی مالیاتی بر خلاف ماده ۵۹ بوده و دایره قانون را توسعه داده است؛ زیرا قانون، نقل و انتقال قطعی ملک را ملاک مالیات و آثار مالیاتی میداند.
- جواز استهلاک اموالی که هنوز انتقال رسمی نیافتهاند باعث احتمال استهلاک مضاعف میشود:
یکبار در دفاتر فروشنده (چون سند هنوز به نام اوست) و یکبار در دفاتر خریدار.
این امر مغایر مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.
پاسخ طرف شکایت
لایحه شماره ۷۲۶۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۱. اعتبار اسناد عادی با وجود قرائن شرعی و قانونی
اگرچه ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک رسمی را کسی میداند که سند رسمی دارد،
اما فقهای شورای نگهبان اعلام کردهاند:
- اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت در مورد بیاعتباری مطلق اسناد عادی، خلاف شرع است.
- اسناد عادی همراه با قرائن معتبر مانند شهادت شهود، معتبر است و مواد مذکور در این موارد تخصیص خوردهاند.
بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم مالکیت خریداران املاک عادی، صحیح نیست.
۲. سندیت دفاتر تجاری
براساس ماده ۱۴ قانون تجارت، رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر تجاری بین تجار سندیت دارد.
در نتیجه:
- ثبت دارایی ثابت در دفاتر خریدار
- و خروج آن از دفاتر فروشنده
در صورت احراز، دلیل مالکیت خریدار تلقی میشود.
۳. الزام قانونی به رعایت استانداردهای حسابداری
مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم:
- استاندارد شماره ۱۱ در محاسبه استهلاک لازمالاتباع است.
- این استاندارد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ شده است.
۴. شروع استهلاک از زمان آمادهسازی دارایی
مطابق بند ۵۱ استاندارد ۱۱:
- استهلاک از زمان آماده شدن دارایی برای استفاده آغاز میشود.
طبق بند ۷۲ همین استاندارد:
- زمان واگذاری بر اساس معیارهای شناسایی درآمد فروش کالا طبق استاندارد ۳ تعیین میشود.
استاندارد ۳ نیز میگوید:
- انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت معیار شناسایی فروش است، نه صرف ثبت سند رسمی.
۵. احراز معاملات دارایی ثابت از طریق مدارک حسابرسی
مودیان مکلفاند اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زیان ارائه دهند.
ماموران مالیاتی نیز موظفاند این اسناد را بررسی و تطبیق دهند.
بنابراین:
- قراردادها
- فاکتورها
- دفاتر قانونی
- صورتهای مالی حسابرسی شده
در حکم مدارک متعارف برای احراز مالکیت دارایی ثابت محسوب میشوند.
۶. جلوگیری از استهلاک مضاعف
ادعای شاکی مبنی بر امکان استهلاک دوگانه صحیح نیست؛ زیرا:
- فقط استهلاک خریدار پذیرفته میشود.
- اگر فروشنده استهلاک را شناسایی کرده باشد، در رسیدگی برگشت داده میشود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه:
الف) رأی شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ ابلاغی از طریق بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص ـ با موضوع لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودی در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر منتهی به «تعدیل مالیات» میشود،
ب) رأی شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ ابلاغی در قالب بخشنامه شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی ـ با موضوع عدم جواز اعطای معافیت تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشارکت مدنی صرفاً در مشاغلی که نیاز به تأیید صلاحیتهای تخصصی دارند (مانند پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، نمایندگیهای بیمه و …)،
ج) بند (ب) رأی شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ ابلاغشده در قالب بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ـ با موضوع پذیرش هزینه استهلاک داراییهای استهلاکپذیر مربوط به اموال غیرمنقول به نفع خریدار در فرضی که تشریفات سند رسمی انتقال انجام نشده، ولی صحت انجام معامله یا تصرف دارایی استهلاکپذیر محرز باشد،
د) رأی شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ـ ابلاغشده طی بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی ـ با موضوع تاریخ اجرای تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن (موضوع بند «الف» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر) از زمان اعلام «فهرست کالاهای معدنی خام» توسط شورای اقتصاد و عدم قابلیت اجرای مفاد تبصره طی دوره زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۳۱،
همگی:
- در راستای اجرای صحیح قانون،
- با توجه به بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم,
- و پس از تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،
- و در جهت تسهیل فهم موضوع و حکم قانون برای مأمورین مالیاتی و تعیین شیوههای اجرایی آن،
صادر شدهاند و با دقت در مفاد آنها هیچگونه مغایرتی با قانون مشاهده نمیشود.
بنابراین، هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
رأی به رد شکایات مطروحه صادر مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی:
- رئیس محترم دیوان عدالت اداری
یا
- ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری
قابل اعتراض است.