گردش کار
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار
شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً وفق صلاحیت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ در خصوص مودیان درخواستکننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده از وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر تقدیم میگردد:
به موجب مقرره فوق:
«در مواردی که شکواییههای واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ و نیز تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نمودهاند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد ۳۷، ۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷ و ۲۵۱ آن قانون معترض میباشند میبایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.»
این حکم در حالی در دستورالعمل وزارتی آمده است که مطابق با نص ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، «اثبات ناعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی» کفایت میکند و مقنن ارائه این مدارک و دلایل کافی را به نحو مطلق و بدون هیچگونه شرط مقدماتی ذکر نموده است. بر این اساس، مودی میتواند از هر مدرک و دلیلی که در این باره وافی به مقصود باشد بهره بگیرد، خواه آنکه در سازمان امور مالیاتی یا دیگر مراجع مالیاتی ارائه شده یا در دسترس مودی بوده باشد، خواه از حیث ارائه یا دسترسی تازگی داشته باشد.
لازم به ذکر است در هیچیک از مقررات مؤخر نیز مصوبه مورد اعتراض، نسخ ضمنی و یا صریح نشده است و از جمله این مقررات، دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۹۸-۱۳۹۶/۷/۱۰ است. علیرغم اشاره بند ۱ دستورالعمل فوق به موضوع «اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی» به نحو مطلق، لکن همچنان امکان «جمع کردن بین دو مقرره» و معتبر تلقی نمودن مقرره مورد اعتراض ممکن است.
بر این اساس، نظر به اینکه مقرره مذکور اقدام به تحدید و تضییق حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نموده است، خلاف قانون مذکور به نظر رسیده و تقاضای ابطال آن میگردد.»
متن مقرره مورد شکایت
«دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
۲- در مواردی که شکواییههای واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ و نیز تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نمودهاند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد ۳۷، ۲۱۶، تبصره ماده ۱۵۷ و ۲۵۱ آن قانون معترض میباشند میبایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند. / وزیر اقتصاد»
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۹۵۸۸/۹۱-۱۳۹۹/۶/۳ توضیح داده است که:
«۱- با توجه به اینکه برابر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مقرر شده است: «در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تمدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»
بنابراین، شرط رسیدگی در این هیأت که گونهای مرجع اعاده دادرسی اداری مالیاتی و یک نهاد فوقالعاده دادرسی اداری مالیاتی میباشد، عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۱۶، ۲۴۲ تا ۲۵۱، ۲۵۷، ماده ۳۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم است.
از این رو، در بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، به مواد قانونی یاد شده اشاره است، چرا که این نهاد یک مرجع فوقالعاده دادرسی و دارای صلاحیت استثنایی و محدود میباشد و از این حیث، در رابطه با صلاحیت آن باید تفسیر مضیق ارائه شود.
۲- نظام حقوقی و قانونی توافق با نظر اتحادیه مربوط به جهت تعیین مالیات متعلق به مودیان و صدور برگ قطعی مالیات بر پایه آن در تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر شده بود که به موجب اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از بین رفته است. بنابراین، مشخص نیست شاکی با چه مبانی حقوقی، بند ۲ دستورالعمل یادشده را مغایر قانون دانسته است.
۳- ارجاع جهت رسیدگی به شکایت مودی در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر، از صلاحیتهای اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است. این صلاحیت هنگامی قابل اعمال است که مودی ثابت کند دلایل و مدارک او با معاذیر موجه در مراحل قبلی دادرسی مواجه بوده است، زیرا اعمال صلاحیت مراجع قبلی، سلب صلاحیت هیأت ماده ۲۵۱ مکرر را در پی خواهد داشت.
با توجه به مطالب یاد شده، بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون است و هیچگونه تضییق غیرقانونی نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر ایجاد نکرده است. لذا با استناد به مواد قانونی مذکور و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی درخواست میشود.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور:
- رئیس
- معاونین دیوان
- رؤسا
- مستشاران
- دادرسان شعب
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
هرچند که به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۳۱۰–۱۳۹۰/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع پرونده به هیأت مربوطه از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری است، لیکن نظر به اینکه توافق یا تمکین مودی مبنی بر پرداخت مالیات نمیتواند مسقط حق قانونی مودی باشد، همچنین مقید شدن پذیرش درخواست مودی (نه ارجاع آن) از حیث «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» به «ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و در دسترس نبوده» مغایر نص ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا به صراحت ماده مذکور تنها دلیل برای پذیرش درخواست متقاضی و ثبت آن «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» است و قانون شرط دیگری را برای پذیرش و ثبت درخواست معین نکرده است.
بدیهی است که در صورت پذیرش و ثبت درخواست مودی، ارجاع آن پس از بررسیهای لازم از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
بنا بر مراتب، بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال میشود.