گردش کار

شـاکــی : حجت فلاح ابراهیمی با وکالت محمدرضا شهبازی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

متن مقررات مورد شکایت

فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده

« قابل توجه صاحبان چلوکبابی ها، سالن های غذا خوری،سفره خانه های سنتی و سایر اغذیه فروشی های زنجیره ای فراخوان ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴

بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام می‌گردد.

مشمولین مرحله ششم ثبت نام

اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند:

• چلوکبابی‌ها، سالن های غذاخوری و سفره خانه های سنتی;
• اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز

تذکر بسیار مهم:

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

مهلت و نحوه انجام ثبت نام

۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می‌گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و … جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد.

۲- در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان به عمل آید.

۳- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود.

۴- تاریخ اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت نام ،وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات وعوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا تعیین ترتیب مودیان را بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نهاده است و این سازمان بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر حق وضع بخشنامه را ندارد.

۲- اغذیه فروشی ها اعم از زنجیره ای و غیره واحد صنفی محسوب می گردند و بر اساس ماده ۱ قانون نظام صنفی قواعد و مقررات و امور مربوط به سازمان، وظایف ، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی طبق قانون مزبور تعیین می گردد و مطابق ماده ۳ قانون یاد شده واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر باشد و در ماده ۵ پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دایم یا موقت به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

۳- طبق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی فروشگاه زنجیره ای به فروشگاه های اطلاق می گردد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت نمایند.

۴- با عنایت به موارد فوق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته مغایر با تعریف قانون نظام صنفی از فروشگاه زنجیره ای می باشد. و سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه خود با استفاده از کلمه (ویا) نسبت به توسعه تعریف فروشگاههای زنجیره ای بر خلاف قانون نظام صنفی اقدام نموده است.

پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ – در وکالت نامه آقای محمد رضا شهبازی، وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث درخواست ابطال مصوبه یاد شده تصریح نشده است . از این روی مدرک استنادی مثبت سمت ایشان برای وکالت در این مورد نبوده است.

۲- مستنبط از مواد ۲۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله تکالیف سازمان امور مالیاتی مقرر گردیده است و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، مودیان مذکور مکلف به ارایه اطلاعات درخواستی و ثبت نام می باشند.

مقررات مذکور، به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز اجرای مرحله ای نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فعالان اقتصادی را اعطا نموده است و این سازمان در راستای اجرای اختیارات حاصل از مواد فوق الذکر و با استناد به مواد (۱۹ و ۲۰) همان قانون، طی هشت مرحله، برخی از فعالان اقتصادی را جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فراخوان نموده است و آن دسته از فعالان اقتصادی که به موجب اطلاعیه های مربوط به فراخوان، مشمول ثبت نام تلقی شده اند، می بایست کلیه تکالیف قانونی را مراعات کنند.

۳- با توجه به احکام و اختیارات در مواد پیش گفته پیش بینی شده، مشاغل مشابه در مراحل هشتگانه مذکور به طور همزمان توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، بلکه فراخوانی در هر مرحله بنا به مقتضیات حاکم بر آن مرحله و با لحاظ به اصل اهمیت فعالیت اقتصادی مودیان صورت پذیرفته است.

۴- موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، «اغذیه فروشی های زنجیره ای» است که کاملاً منطبق با عنوان فعالیت اقتصادی «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» و احکام ناظربرآنها نمی باشد زیرا :

اولاً) در بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صرفاً «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» تعریف شده است و فروشگاه های زنجیره ای (از جمله اغذیه فروشی های زنجیره ای موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور) مفهومی اخص از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشند.

ثانیاً) موضوع ماده (۸۶) اصلاحی «قانون نظام صنفی»، صرفاً در خصوص شمول احکام مقرر در این قانون (قانون نظام صنفی) نسبت به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، در حالی که مفاد فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در ماده مذکور و صرفاً ناظر بر شمول احکام مقرر در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اغذیه فروشی های زنجیره ای است و بدین لحاظ، بر خلاف «قانون نظام صنفی» و آیین نامه های مرتبط با آن؛ در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نوع مجوز و مرجع اعطاء پروانه کسب به اغذیه فروشی های زنجیره ای فاقد اهمیت تلقی می گردد.

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به اختیارات کاملی که قانون به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. این مرجع در فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف مستقل می باشد. لذا شکایت شاکی را در این رابطه موجه ندانسته و نظر به رد شکایت شاکی داده می شود.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷: «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور، همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون ـ به استثنای موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش‌بینی شده است ـ به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.»

همچنین به موجب ماده (۱۸) قانون مذکور: «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و ثبت‌نام نمایند.»

بر این مبنا، فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.