گردش کار
- شـاکــی: بهمن زبردست
- طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت “قبل از سال ۱۳۹۱” از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «قبل از سال ۱۳۹۱» از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
متن مقرره مورد شکایت
دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
«…
۶-۳- کلیه صورتحسابهای خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) میبایست در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون باشد.
بدیهی است آن دسته از صورتحسابهای قبل از سال ۱۳۹۱، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود…»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- از مفهوم مخالف بند مورد شکایت چنان برمیآید که از سال ۱۳۹۱ به بعد، چنانچه صورتحسابهای خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی کوچکترین مغایرتی با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشد، حتی با درج اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده در صورتحساب و احراز پرداخت مالیات و عوارض برای سازمان امور مالیاتی باز هم به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این محدودیت حق استفاده شهرداریها و دهیاریها از اعتبار مالیاتی خریدهایی است که برای انجام وظایف و خدمات قانونیشان کردهاند و اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده هم در صورتحسابهای خرید آنان آمده است و مهمتر آنکه پرداخت مالیات و عوارضشان هم برای سازمان امور مالیاتی احراز گردیده است و منحصر نمودن این حق به قبل از سال ۱۳۹۱ در مغایرت با ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رویههای سازمان امور مالیاتی میباشد که در بند ۵-۸-۵ دستورالعمل شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ اشاره گردیده است.
این محدودیت و تضییق حدود و ثغور قانون به زیان شهرداریها و دهیاریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ اعلام داشته است:
- ذکر عبارت «قبل از سال ۱۳۹۱» در دستورالعمل مذکور مفهوم مخالف نداشته و صرفاً به منظور رفع ابهام و تبیین چگونگی پذیرش اعتبار مالیاتی نسبت به معاملات سالهای گذشته، در خصوص صورتحسابهای مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱، توضیح لازم به ادارات و مراجع مالیاتی ارائه گردیده است و برای کلیه مودیان (اعم از شهرداریها و دهیاریها و غیره) طبق بخشنامه شماره ۴۳/۹۵/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ عمل میشود که به موجب آن عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به صورت حساب موجب عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی نمیباشد و ماهیت و محتوای معامله و احراز اصالت آن معامله، ملاک تصمیمگیری قرار میگیرد.
نظریه تهیهکننده گزارش
نظر به آنکه براساس ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
«مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.»
لذا نحوه تنظیم صورتحساب به موجب ترتیباتی میباشد که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید و از این رو بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن صادر گردیده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمیرسد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷:
«مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشینهای فروش استفاده میشود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.»
نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.
به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.