گردش کار
- شـاکــی: بهمن زبر دست
- طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دو عبارت «از جمله» و «و غیره» از جزء دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و «و غیره» از جزء دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
متن مقرره مورد شکایت
جزء دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸:
«…
۲- چنانچه طبق دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد، مراتب میبایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده، مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأیید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکانپذیر خواهد بود.
…»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- مطابق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علیالراس مالیاتی تنها در مواردی امکانپذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارائه ندهند و در این صورت نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علیالراس صرفاً «به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند» انجام میشود.
- بنابراین هیچ مورد دیگری نمیتواند موجب تشخیص علیالراس مالیات گردد.
- ذکر عبارات «از جمله» و «و غیره» در جزء دوم بند الف دستورالعمل (یعنی «از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره») باعث توسعهی حکم قانونگذار و توسعۀ احصا قانونی در زمینه موارد تشخیص علیالراس شده که از لحاظ قانونی مغایر ماده ۲۶ یاد شده است.
پاسخ طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام داشته است:
- در جزء (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همچنین در بند (۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در مواعد مقرر، موجب منتفی شدن تشخیص علیالراس مالیات بر ارزش افزوده میگردد.
- با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق مقررات تبصره ۵ ماده ۲۹ آیین نامه، راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی در مواقع عدم ارائه دفاتر و اسناد توسط مودی تعیین شده و بر اساس آن، رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علیالراس فاقد کاربرد است.
- بنابراین درخواست ابطال عبارات «از جمله» و «و غیره» از جزء دوم بند الف دستورالعمل موصوف، سالبه به انتفای موضوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه تهیهکننده گزارش
با توجه به اینکه طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی هستند و در صورت عدم ارائه، مالیات متعلق به صورت علیالراس طبق دستورالعمل سازمان قابل تشخیص و مطالبه است، و از آنجا که بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین عبارات محترم ماده ۲۶ صادر گردیده است، متن آن مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷:
«در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده ۲۲ این قانون میگردد و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علیالراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.»
با توجه به آنکه مقررات مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوههای اجرایی آن صادر شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار به نظر نمیرسد.
به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.