شماره و مشخصات پرونده
- شماره دادنامه: ۱۴۳۷
- تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
- شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۸۵
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی
- متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
- اعلامکننده تعارض آراء:الف) رئیس شورای اسلامی و شهردار شهر کردب) معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت عمومی
گردش کار
شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب نامه شماره ۴/۱۱۰/۱۶۱۰۳/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر نموده است؛ به این نحو که:
- به موجب دادنامههای شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ عوارض مزبور را ابطال کرده،
- و بر مبنای دادنامه شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است.
بر همین اساس، اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است.
حسب گزارش مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیأت عمومی نیز همین موضوع تعارض آراء به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری در راستای رفع تعارض فوق و تعیین رأی صحیح بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میکند.
متن استدلال دادنامههای شماره ۵۶۷ و ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.
در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است.
مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
همچنین در ماده ۵۲ این قانون، برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اینکه دکلها و آنتنهای مخابراتی جزء فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.»
متن دادنامه شماره ۱۲۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی:
- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود،
- و بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱:
- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده، تجویز شده است.
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
همچنین عوارض پرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راهاندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارائهدهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرفکننده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی خدماتدهندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج هستند.
با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشد.»
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف- تعارض بین دادنامههای شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی و دادنامه شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی محرز است.
ب- اولاً: هر چند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفاً میتوانند در خصوص فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود، اعمال کنند.
این ضابطه بر عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی منطبق نیست و شهرداریها در موضوع دکلها و آنتنهای مخابراتی، ارائهدهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه داشته باشند.
ثانیاً: به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است.
مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد.
با عنایت به اینکه دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکتهای مخابراتی، جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوقالذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامههای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۱۳۹۳/۱۰/۲۹، شماره ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸، شماره ۵۷۳-۱۳۹۵/۸/۲۵، شماره ۳۲۰-۱۳۹۶/۴/۱۳، شماره ۳۲۳-۱۳۹۶/۴/۱۳، شماره ۵۶۷-۱۳۹۶/۶/۱۴ و شماره ۸۸۷-۱۳۹۶/۹/۱۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تاسیسات مخابراتی را ابطال کرده است.
بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور، وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهرهبردار از دکلها و آنتنهای مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهرهبرداری از دکلها و آنتنهای مخابراتی، جز در حد دریافت هزینههای متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلها و آنتنهای مخابراتی، مبنای قانونی ندارد.
لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۱۲۱۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
امضاء:
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری