گردش کار
شـاکــی: حمید توسلی کجانی، محسن بزرگی، مهدی منصوری، عاطفه سرابی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راهاندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راهاندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
«در راستای اجرای ماده (۳) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره (۱) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راهاندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاعرسانی لازم ایفاد میگردد؛ لذا خواهشمند است جهت اطلاعرسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذیربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید.»
| ردیف | صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی) |
|---|---|
| ۱ | وکلا |
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۶۹ و ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن
صدور فراخوان مذکور مقید به انجام چهار تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی است:
- تعیین اشخاص مشمول با همکاری تشکل حرفهای ذیربط و سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت
- انتشار فراخوان از طریق روزنامه رسمی تا پایان شهریور
- انتشار فراخوان از طریق روزنامه کثیرالانتشار تا پایان شهریور
- فراخوان مشمولین با همکاری تشکل حرفهای ذیربط
هیچیک از این موارد انجام نشده است. کانون وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفهای ذیربط جهت تعیین شمول ماده ۱۶۹ دعوت نشده است. به تبع عدم انجام تکلیف اول، فراخوان در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر نشده و تکلیف چهارم نیز رعایت نشده است.
بنابراین، فراخوان مذکور مغایر با مواد قانونی یادشده است.
۲- تفسیر محدودیت مشمولین قانون ماده ۱۶۹
مقررات متعدد از جمله مواد ۷، ۱۸، ۲۲ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و عبارت “فاکتور” در ماده ۱۲ این آییننامه، نشان میدهد که مقصود از مشمولین قانون و آییننامه، وکلای دادگستری نیستند.
۳- استنادات به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- مطابق رای شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و نگهداری دفاتر مذکور هستند.
- ماده ۱۶۹ مکرر قانون مزبور ناظر بر اشخاصی است که خدمات ارائه میکنند، که مطابق آرا شماره ۲۰۵ تا ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴، مشاغل خدماتی از شمول ماده ۱۶۹ مکرر مستثنی شدهاند که این موضوع با بخشنامه شماره ۴۵-۹۴-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ تأیید شده است.
۴- مغایرت با قوانین پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
بخشنامه مورد شکایت مغایر با بندهای (ب، پ، ت و ث) ماده ۱، ماده ۳ و تبصره (۳) آن، ماده ۵ و تبصره بند (ب) ماده ۵ و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد.
براساس این مواد:
- مشمولین مکلف به نصب صندوق پایانه فروش فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک هستند،
- اما نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی نیازمند امکانات سختافزاری و نرمافزاری تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی است،
- وکلا کالایی برای فروش ندارند و ملزم به صدور فاکتور و استفاده از شرایط سختافزاری و نرمافزاری ذکر شده نیستند،
- بنابراین وکلا از شمول بند (ت) ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی و ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) و ویژگیهای سامانههای فروشگاهی ابلاغی خارجاند.
۵- مغایرت با ماده ۱۳ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
با توجه به نظر شورای نگهبان درباره قانون بودجه ۹۹، بند الحاقی ۸ تبصره ۶ و حذف عبارت “کسب و کارهای حقوقی” از عناوین مشاغل حقوقی، شغل وکالت از جمله مشاغل مشمول الزامات کسب و کار قانون پایانههای فروشگاهی نیست و از شمول واحدهای صنفی کسب و کار خارج میباشد. علاوه بر این:
- ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی واحدهای صنفی با ارتباط مستقیم با مصرفکننده نهایی را مشمول نموده است،
- مصرفکننده نهایی شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را صرفاً برای استفاده شخصی خود دریافت میکند و قصد فروش مجدد ندارد،
- اما موکلین وکلا عموماً فقط اشخاص حقیقی نیستند،
- مبلغ مالیات و عوارض پرداختشده توسط مصرفکننده نهایی اعتبار مالیاتی نداشته و به عنوان بهای تمام شده محسوب میشود،
- حقالوکاله دریافتی توسط وکلا از شمول محاسبه عوارض و مالیات و دریافت آن از موکلین خارج است.
این موارد دلیل دیگری برای عدم شمول قانون فوق نسبت به وکلاست.
۶- مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- مطابق این تبصره، سازمان مجاز است حداکثر ۲.۵ درصد مودیان مشمول مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را به صورت تصادفی برای بررسی دفاتر و اسناد انتخاب کند،
- اما وکلا ملزم به نگهداری دفاتر و اسناد دفتری جهت حسابرسی مالی نمیباشند،
- قانون پایانههای فروشگاهی همواره مشمولین طرح صندوق فروشگاهی را همراه با مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده، در حالی که وکلا از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنیاند.
- لذا این عدم شمول دلایل دیگری برای عدم شمول قانون فوق نسبت به وکلای دادگستری است.
۷- مغایرت با تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- این ماده ضمانت اجرای تعطیلی واحد کسبوکار و ابطال مجوز برای متخلفین توسط مرجع صادرکننده مجوز را پیشبینی کرده است،
- اما قوانین وکالتی مطلقاً شامل وکلای دادگستری نمیشود و هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و تنها با احراز تخلف نظام صنفی وکلا حق ابطال پروانه وکالت را ندارد،
- این قانون به لحاظ انصراف وکلاء از شمول خود چنین ضمانت اجرایی را که مختص واحدهای کسبوکار مجامع امور صنفی است، پیشبینی کرده است.
پاسخ سازمان امور مالیاتی به شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شمارههای زیر اعلام نموده است:
- ۲۱۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
- ۲۹۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
- ۳۴۷۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
نکات اعلام شده در لوایح
۱. مشمولین استفاده از صندوق فروش
مطابق بند (ح) ماده (۱) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اشخاص مشمول استفاده از صندوق فروش شامل اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشند که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویتبندی تعیین و اعلام میشوند.
علاوه بر آن، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه فوقالذکر،
“در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه، مشمول قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن نیستند – که از جمله آنها میتوان وکلا دادگستری را نام برد – سازمان (امور مالیاتی) مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذیصلاح و حسب مورد تشکل حرفهای ذیربط اعلام کند.”
۲. دعوت رسمی از تشکل حرفهای وکلا
برخلاف ادعای شکات مبنی بر عدم دعوت از تشکل حرفهای وکلا، سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه اجرایی مذکور، جهت تهیه فهرست مشمولین نصب، راهاندازی و استفاده از پایانههای فروشگاهی، طی نامه شماره ۱۰۰۱۴/۲۴۰/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفهای ذیربط دعوت رسمی به عمل آورده است.
متعاقب آن جلسهای مشترک (صورتجلسه شماره ۱۴۵۲۹/۲۶۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲) با نماینده تامالاختیار آن اتحادیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ برگزار شد و مقرر گردید که حرفه وکالت به فهرست مشاغل مشمول نصب سامانه فروش افزوده شده و فراخوان انجام گیرد.
۳. انتشار آگهی فراخوان استفاده از پایانه فروشگاهی
پیرو صورتجلسه مذکور و مطابق اقدامات معمول سازمان امور مالیاتی، آگهی فراخوان و استفاده از پایانه فروشگاهی برای پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف، از جمله وکلا، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شده است.
۴. صراحت قانون درباره استفاده از سامانه صندوق فروش
برخلاف ادعای شکات، بر اساس بند (ت) ماده (۱) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه صندوق فروش منحصر به خرید و فروش کالا نیست و قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسبوکار را داراست.
همچنین، به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ به صراحت مقرر گردیده است:
“کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.”
نظریه تهیهکننده گزارش
نظر به آنکه:
- به موجب تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند،
- و به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند،
لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون صادر شده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمیرسد و قابل ابطال نمیباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:
- اولاً، به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
- ثانیاً، به موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
- ثالثاً، با توجه به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت شرایط شکلی مصرح در مواد (۳ و ۴) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به فراخوان مورد شکایت نموده است،
بر این اساس، مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.