گردش کار
- شاکی: حسین عبداللهی
- طرف شکایت: هیأت وزیران
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
متن مقرره مورد شکایت
تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم
«ماده ۲ – درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
…
تبصره ۳- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمیباشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده میباشند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- مستثنی نمودن شهرکهای صنعتی قم و سمنان مغایر بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است
- بند (د) ماده مذکور اطلاق داشته و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدودههای مذکور را تصریح کرده است.
- این مقرره مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد.
- مستثنی نمودن این دو شهرک صنعتی مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و بندهای (۳) و (۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
- خروج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تعیین محدوده
- ذیل بند (د) ماده ۱۳۲ مقرر شده است:
«درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
- ولی مادۀ مورد شکایت رأساً اقدام به تعیین محدوده نموده است که باید در قالب آییننامه تعریف شود.
- قسمت پایانی بند قانونی صرفاً صلاحیت اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» را به هیأت وزیران داده است، نه تعیین مصادیق و محدوده، لذا این مقرره فاقد مستند قانونی وضع شده است.
پاسخ هیأت وزیران
رییس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت با لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام کرده است:
- صدر بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم حکم عامی مبنی بر عدم شمول نرخ صفر مالیاتی برای درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و دیگر استانها است.
- ذیل بند (د)، حکم خاصی به تصویبنامه هیأت وزیران تفویض شده است برای تعیین ملاک تعیین محدوده در حوزه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده چند استان یا شهر قرار دارند.
- با توجه به اینکه ممکن است برخی شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان عملاً در شاخص مسافت ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار گرفته باشند، با بهرهگیری از اختیارات این بند، این شهرکها از محدوده تهران مستثنی شدهاند.
- هیأت وزیران در تصویب این آییننامه بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
با مطالعه محتویات پرونده و قوانین معتبر، نظر به:
- بند پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر کرده: «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
- تعیین محدوده شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق بند (د) در صلاحیت هیأت وزیران است.
- بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اسناد و محتویات پرونده و نظر به اینکه:
- طبق بند پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، «ملاک تعیین محدوده در مناطق ویژه اقتصادی، شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی در محدوده چند استان یا شهر، به موجب آییننامهای تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
- تعیین محدوده دایره شمول مقررات ماده ۱۳۲ در صلاحیت هیأت وزیران است.
- بنابراین مقررات مورد شکایت مطابق قانون و در چارچوب اختیارات هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، توسط ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.