گردش کار
شـاکــی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه مورد اعتراض از سوی مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه آنها در خصوص ارائه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و در صفحات ۴۱ و ۴۲ پرونده موجود است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴، شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی و خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکلیفی به ارائه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند.
همچنین در رأی شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ اعلام شده است که اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه میباشد.
مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردیده و:
- بندهای ۱ و ۲ نامه مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
- بند ۳ نامه نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات است.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است:
پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل شده که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمیشود و در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر شده است؛ بنابراین مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد.
ضمناً:
- دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیاز به اصلاح دارد.
- رأی مذکور در خصوص دفاتر اسناد رسمی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد.
- در دادنامههای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ با تسری اثر ابطال موافقت نشده است.
- اما در دادنامه شماره ۳۷۹ با تسری اثر ابطال موافقت شده و مفاد نامه مورد اعتراض نیز در همین راستا تنظیم شده است.
درخواست: رد شکایت.
تهیهکننده گزارش: محمدعلی برومندزاده
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی
(در خصوص بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه مورد شکایت)
اولاً براساس مفاد دادنامههای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میباشند، مکلفند براساس دستورالعمل تهیهشده توسط سازمان مذکور:
- برای معاملات خود صورتحساب صادر نمایند
- شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها درج کنند
- فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند
اما به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که:
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید آنها را ارائه نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جریمهای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائهنشده خواهند بود.
این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند.
بنابراین:
بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی ارائهدهنده خدمات صرفاً در دوره زمانی ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات ندارند، از جهت محدود کردن این حکم به یک بازه زمانی خاص با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
ثانیاً با توجه به اینکه:
- اجازه قانونی تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر میباشد؛
- دلیلی مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای این آییننامه، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آن قرار دهد، وجود ندارد؛
- طبق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شدهاند و ماده ۱۶۹ مکرر در میان آنها قرار ندارد؛
بنابراین حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت، صرفاً در بخش مربوط به مالیات بر ارزش افزوده که تکالیف آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر را به مشمولین مالیات بر ارزش افزوده تسری داده است، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
نتیجه
با توجه به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری:
بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است.
رأی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
(در خصوص بند ۲ و قسمت غیر ارزش افزوده از بند ۳ بخشنامه مورد شکایت)
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:
براساس بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات شامل خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات از جمله اطلاعاتی است که:
- وزارتخانهها
- مؤسسات دولتی
- شهرداریها
- مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
- نهادهای انقلاب اسلامی
- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند یا موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
همچنین به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم:
«اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.»
نتیجه
با توجه به مراتب فوق، بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر مربوط به ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.