گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۵۲-۵۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۳۷ و ۹۷۰۱۷۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محراب ابوالفضلی کربکندی و ساسان جنتیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸-۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت های موسیقی
گردش کار پرونده
شاکیان به موجب دادخواستی:
۱- ابطال مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸-۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت های موسیقی
۲- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۲۸/۳۳۹۴-۱۳۷۹/۱۲/۲۸ در خصوص عوارض اجرای کنسرت، تیاتر، فیلم و نمایشات اتفاقی از قبیل سیرک
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” احتراماً به استحضار می رساند پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق مفاد ۵۰ و ۵۲ این قانون، اینجانب به دریافت ۱۰ درصد عوارض فروش بلیت کنسرت توسط شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان اعتراض و کتباً مراتب اعتراض خود را ابلاغ نمودم. پس از پیگیریهای بسیار و تاکید بر تخلف از نص صریح مفاد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین متذکر شدن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور که ارایه خدمات عمومی محسوب می گردد، شورای اسلامی شهر اصفهان بنابر شماره مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ و شماره لوایح ۸۰۱۵۹/۹۴/س که پیرو مصوبه اصلیه شماره ۳۳۹۴/۲۸-۱۳۷۹/۱۲/۲۸ می باشد تنها به کسر ۶۰ درصد از عوارض از اجرای کنسرت تحت عنوان «اهدا» اقدام نمود و میزان ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت های موسیقی را برخلاف قوانین مذکور اخذ می نماید. لازم به ذکر است در حالی که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور برقراری و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و همچنین ارایه مفاد دادنامه شماره ۱۸۴۸-۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به کلاسه پرونده ۹۲/۱۸۷ و همچنین دادنامه شماره ۱۵۱-۱۳۹۲/۲/۳۰ به کلاسه پرونده ۸۹/۵۹۵ صادر شده از هیات عمومی آن دیوان که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیات قرار گرفته و منتج به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهرهای مشابه شده است و اینکه مورد شکایت اینجانب از مصادیق مفاد دادنامه های فوق می باشد و فعالیت اینجانب از مصادیق ارایه خدمات عمومی محسوب می گردد و مکرراً و موکداً قانون و رای مشابه هیات دیوان عدالت اداری به شهرداری اصفهان و شورای شهر اصفهان و قوانین و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تذکر داده شده است، متاسفانه بدون توجه به قانون و رای آن هیات همچنین رویه دریافت عوارض را در پیش گرفته اند و هیچ گونه توجه و رسیدگی انجام و اعمال نمی گردد. “
متن مقرره مورد شکایت
” مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸-۱۳۹۴/۸/۲۸
جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
با سلام و احترام
لایحه شماره ۸۰۱۵۹/۹۴/س-۱۳۹۴/۷/۲۱ حاکی از پیشنهاد اهداء مبالغی از عوارض ۱۰% برگزار کنندگان انواع کنسرت در شهر اصفهان در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ مورد بررسی قرار گرفت و اهداء مبالغ مشروحه ذیل از عوارض ۱۰% بلیط ها به شرح ذیل به تصویب رسید.
۱- کنسرت های موسیقی سنتی و اصیل، معادل ۱۰۰% بهاء بلیط اهداء گردد.
۲- در مورد کنسرت های موسیقی غیر سنتی و ملل به شهرداری اصفهان، اهداء تا سقف معادل ۶۰% از عوارض بهای بلیط های ورودی تفویض اختیار می گردد.
تبصره یک: مرجع تشخیص نوع موسیقی های مذکور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و در صورت عدم پاسخ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان خواهد بود.
تبصره دو: محاسبه عوارض بر اساس میزان فروش بلیط توسط مرجع فروش بلیط اینترنتی و یا بلیط های کاغذی ممهور به مهر شهرداری بوده و در غیر این صورت تعداد حاضرین منهای ظرفیت ده درصد میهمان مبنای محاسبه می باشد.
مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.
– رییس شورای اسلامی شهر اصفهان “
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۱۶۸/۹۷/۲۸-۱۳۹۷/۸/۲۱ توضیح داده است که:
” ۱- مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مشابهتی نیز با مصوبات ابطال شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. زیرا:
اولاً: مصوبه شهر اصفهان همانند مصوبه مورد تایید هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۵ و ۱۹۴-۱۳۹۷/۷/۱۱ ( که متضمن صحت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می باشد) مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و حتی قبل از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است. با این توضیح که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده با این استدلال که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مربوط به قبل از قوانین فوق الذکر بوده است مصوبه شهر مذکور را در خصوص عوارض بر بلیت سینما و نمایشات اعم از تیاتر، کنسرت و غیره قانونی و صحیح تشخیص داده و شکایت طرح شده در این خصوص را رد نموده است.
ثانیاً: مصوبه شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت مربوط به سال ۱۳۷۹ به شماره ۳۳۹۴/۲۸-۱۳۷۹/۱۲/۲۸ می باشد. این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی صرفاً مربوط به بخشش مبالغی از عوارض تصویبی سال ۱۳۷۹ بوده و به هیچ عنوان متضمن اخذ عوارض و برقراری آن نیست. بدین شرح که شورای اسلامی شهر اصفهان، در راستای اعتلای هنر اصیل ایرانی و همچنین ترغیب برگزار کنندگان کنسرت به اجرای آن در شهر اصفهان طی مصوبه مورد اعتراض اقدام به اهداء مبالغی از عوارض تصویبی سال ۱۳۷۹ به اشخاص مزبور نموده است. بنابراین با توجه به مصوبه مورد اعمال و اجرا در شهر اصفهان در خصوص بخشش قسمتی از عوارض بلیط کنسرت مصوب سال ۱۳۷۹ بوده و از طرف دیگر به لحاظ تقدم بر قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمره مصوبات مورد تایید هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است لذا هیچ یک از مباحث عنوان شده از سوی شاکی دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نیست. “
۲- آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد بحث را به طور مطلق باطل ننموده بلکه برابر آراء مذکور صرفاً مصوباتی ابطال گردیده که تاریخ تصویب آنها پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به لحاظ تفاوت اصولی، از آراء صادره خروج موضوعی داشته و هیچ یک دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نمی باشد.
۳- در خصوص مصوبه فوق الذکر به عرض می رساند:
اولاً: با استناد به ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور:
«شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اعطایی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر … اقدام نماید.»
ثانیاً: از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوقالذکر می باشد که اشعار میدارد:
«تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.»
ثالثاً: حسب ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ماده ۷۴ قانون شهرداری:
«صاحبان اماکن عمومی یا برگزار کنندگان محلهای تفریحی و نمایشی مکلفند قبل از تاریخ برگزاری مراتب را کتباً به شهرداری اطلاع داده و تحصیل اجازه نمایند. در این قبیل موارد بلیت مربوط به مهر شهرداری ممهور و برگزار کننده برنامه های فوق الذکر کلاً باید ترتیب عوارض متعلقه را بدهد و هرگاه بدون اجازه شهرداری اقدام به اجرای برنامه های یاد شده گردد شهرداری میزان عوارض را علی الراس تشخیص و طبق مقررات آیین نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد…»
بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای اجرای ماده ۷۷ و مستند به تجویز حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان و همچنین قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض به تصویب رسیده و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد.
۴- با لحاظ مراتب فوق آنچه حایز اهمیت است اینکه از ابتدای تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۸/۲/۱۷) تاکنون، برگزار کنندگان کنسرت در سراسر کشور هیچ گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ننموده و علیرغم اجرای هفت دوره فراخوان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که مشمولین قانون مذکور را مشخص و اعلام نموده، ایشان جزء هیچ یک از مشمولین دوره های مذکور نبودهاند.
مضافاً با توجه به مفهوم ماده ۵۰ قانون فوق الذکر آنچه ممنوع اعلام شده مواردی است که تکلیف آن در این قانون مشخص شده باشد، در حالی که در مانحنفیه همانگونه که بیان گردید عوارض مذکور در هیچ یک از دوره های هفتگانه فراخوان سازمان امور مالیاتی نیامده و همچنین در قانون یاد شده نیز هیچ گونه وضع و پیشبینی در این خصوص صورت نگرفته است.
لذا علاوه بر آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مقدم بر قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است، بدین سبب نیز ممنوعیتی در خصوص اخذ عوارض مذکور وجود ندارد.
بنابراین صرف تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون انطباق احکام آن با مصوبات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر به هیچ وجه نمیتواند وسیلهای برای فرار اشخاص از انجام تکالیف آمره و پرداخت وجوه عمومی متعلقه باشد. کما اینکه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً به منظور جلوگیری از پرداخت عوارض مضاعف بوده و به هیچ عنوان به معنای معافیت از پرداخت عوارض نیست.
با عنایت به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه:
اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشد.
ثانیاً: هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض بر بلیت کنسرت را قانونی و صحیح تشخیص داده است.
ثالثاً: هیچ گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی برگزارکنندگان کنسرت پرداخت نمی شود.
رابعاً: آراء صادره از هیات عمومی دیوان به لحاظ تفاوت اصولی از مصوبه شورای شهر اصفهان خروج موضوعی دارند، از آن مقام ضمن تقاضای دعوت از این شورا جهت ادای توضیح در صورت صلاحدید رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
ارجاع پرونده به هیات تخصصی
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۱ الی ۹۰۳-۱۳۹۸/۱۱/۱۲، مصوبه شماره ۳۳۹۴/۲۸-۱۳۷۹/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
ورود به رسیدگی هیات عمومی
رسیدگی به مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸-۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده، برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است.
از سوی دیگر، در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.
بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ – ۱۳۹۴/۸/۲۸ مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بلیط کنسرتها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری