گردش کار
شاکی:
آقای علی زمانی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۲ آییننامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
مقدمه
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است:
ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف میدارد به آزادگانی که با مشکل مالیاتی مواجه هستند، معافیتی با تخفیف ۵۰٪ مالیاتی اعطاء نماید.
لیکن هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۸ در اجرای مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۰ قانون حمایت از آزادگان، آییننامهای مبنی بر نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی را تصویب نمود که در ماده ۲ این آییننامه ذکر شده است هر یک از آزادگان از پرداخت ۵۰٪ کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سالهای قبل از آن معاف میباشد.
در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد و تشخیص آن با ممیز کل مالیاتی ذیربط میباشد، از این اعطای قانونی بهرهمند گردد.
در حالی که طبق ماده ۱۹ قانون، اعطای تسهیلات برای آزادگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیتی با تخفیف ۵۰٪ مالیاتی اعطا نماید.
این آییننامه با اصل قانون مغایرت داشته، چرا که مطابق آییننامه هیأت وزیران معافیت مالیاتی را منوط به مشکل مالی دانسته است.
با عنایت به مراتب مذکور، ابطال ماده ۲ آییننامه فوقالذکر مورد تقاضا است.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۶۹۸-۱۳۸۰/۰۹/۰۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۴۶۰۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۱۱/۱۰۵۳۲/س آ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۴ ستاد رسیدگی به امور آزادگان نموده است.
۱. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است:
اصولاً شخصی که مشکل مالیاتی دارد، طبعاً با مشکل مالی نیز مواجه است و بالعکس. از سوی دیگر با تطبیق در مندرجات ماده ۲ آییننامه یاد شده مشاهده میشود که مفاد آن حتی متضمن تسهیلات بیشتر و مساعدتر نیز نسبت به آزادگان عزیز بوده به طوری که نسبت به بدهی مالیاتی سال آزادی و سالهای قبل از آزادی آنان معافیت مالیاتی مربوطه بدون لزوم احراز شرط (مشکل مالی یا مالیاتی آنها) برقرار بوده است و منطبق با ماده ۱۹ مذکور است و صرفاً در خصوص مالیات سالهای بعد از آزادی، احراز شرط مذکور (مشکل مالی یا مالیاتی) پیشبینی و وضع شده است.
بنا به مراتب فوق مغایرتی بین ماده ۲ آییننامه یاد شده با ماده ۱۹ مذکور استنباط نمیشود.
۲. معاون طرح و برنامه ستاد رسیدگی به امور آزادگان نیز در خصوص شکایت مذکور اعلام نموده است:
ماده ۱۹ از جمله مواد صریح قانون حمایت از آزادگان است که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به اعمال معافیت با تخفیف (نه تا تخفیف) ۵۰٪ مالیاتی نموده و از آنجایی که برای سهولت اجرا آن اقدام به تدوین آییننامه اجرایی گردیده، نمیبایست اصل و روح قانون را مورد سؤال و تغییر قرار میداد.
و به نظر میرسد تاکنون در اجرای این ماده کوتاهی گردیده است و مشکلات مالیاتی در ماده مذکور در آییننامه به مشکلات مالی تغییر شکل یافته که این امر نیز به نوبه خود سبب بروز مشکلات جهت آزادگان عزیز گردیده است.
لذا ضمن تأیید درخواست آزاده مذکور، پیشنهاد حذف ماده ۲ آییننامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۰۸ به دلیل مخالفت با ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی را دارد.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸، مصرح در اعمال معافیت با تخفیف ۵۰٪ مالیاتی درباره آزادگانی است که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند.
نظر به تمایز معانی و مفاهیم مشکلات مالیاتی و مشکلات مالی در لفظ و اصطلاح، ماده ۲ آییننامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان از جهت اینکه اعمال حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون فوقالذکر را به جای مشکلات مالیاتی، منوط به وجود مشکلات مالی آزادگان اعلام داشته است،
مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود
و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور
ابطال میشود.