گردش کار
شاکی:
شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۴/۱۴۵۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده، در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد، از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند د ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شدهاند.
طبق مفاد بند د ماده ۱۰۵ مالیات اندوخته و سود سهام ۹۰٪ درآمد مشمول مالیات شرکت میباشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود.
معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۴/۱۴۵۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ (۳۰/۵/۱۰۴/۱۴۵۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲) مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۶۲۰۷/۲۰ مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ میباشند میبایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته که ۱۰۰٪ درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد.
مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰٪ درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰٪ درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است.
طبق مفاد ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف میباشد، در صورتی که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات مینماید.
لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.
با شرح مراتب فوق، ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۴/۱۴۵۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ (۳۰/۵/۱۰۴/۱۴۵۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲) ناظر بر دستورالعمل شماره ۶۲۰۷/۲۰ مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ را به علت مغایرت با قانون دارد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۹۱/۴۸۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۴/۱۳۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳ شورای عالی مالیاتی نموده است.
در این نامه آمده است:
مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر میرسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰٪ مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها میشود نداشته و بنا بر این بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویهای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهار نظر در باب شیوههای اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق آییننامهها و بخشنامههای مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آییننامهها و بخشنامههای مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است.
بنا به جهات فوقالذکر و اینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۶۲۰۷/۲۰ مورخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ در اجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد،
بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.