گردش کار
شاکی
آقای داور صادقینیری، آقای هاشم صادقزاده
موضوع شکایت
ابطال رأی شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی میگردد و قانونگذار هیچگونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیأت نامبرده قایل نگردیده است.
علیرغم صراحت تبصره فوق، رأی مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود شرایط جدیدی وضع نموده و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی مینماید.
قانون مالیاتهای مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹-۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است.
در نامه مزبور آمده است:
«قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت، مسأله نظم و امکانات اجرایی را نیز مدنظر داشته است. اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، بهطوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحلهای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیتدار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب میشود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمیگردد.