گردش کار

شاکی

اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان)

موضوع شکایت و خواسته

ابطال بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶-۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۷۴/۵/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند:

با عنایت به ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۴۸ همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساریه در خصوص عدم تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده ۱۱۱ سابق‌الذکر و ماده ۱۳۳ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه ۷۱ و بالاخره با توجه به مفاد رأی شماره ۷۱/۱۹۰-۷/۷/۷۲ هیأت عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰-۲۱/۵/۷۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده ۱۱۱ مارالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقاء ماده مرقوم (در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح) صادر شده و مورد عمل حوزه‌های مالیاتی نیز قرار گرفته است، و اینکه قید کلمه “بطور کلی” در ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی و جمله “صدر در صد درآمد” در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ به وضوح مخالفت صریح بخشنامه موردنظر با مواد مذکور را ثابت و مشخص می‌سازد، تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد.

پاسخ اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی

اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۶۷۰-۹۱ مورخ ۷/۱۲/۷۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۸۸۲/۴/۳۰ مورخ ۱۲/۹/۷۵ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است.

در نامه مزبور آمده است:

• در این که از ابتدای سال ۱۳۷۱ باستناد نص صریح ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده، هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ‌یک از شرکت‌های نامبرده که به‌عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می‌نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی نشده‌اند.
• اما متأسفانه اخیراً برخی تعاونی‌ها یا اتحادیه‌های آنها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آن‌چنان که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، مغایرت دارد.
• آنچه مسلم است محدوده کاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی بر اساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ و اساسنامه هر یک از آنها که اصولاً می‌بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد، کاملاً روشن است.
• به اعتقاد شورای عالی مالیاتی، هدف قانونگذار نیز اعطاء معافیت به شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند.
• در ضمن، دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات‌های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارائه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت‌های تعاونی، هیچ‌گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱، معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد.

بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد، خلاف قانون تشخیص نگردید.