گردش کار
شاکی
آقای سید محسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی
موضوع
شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰,۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:
۱ـ تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی زمینهای بایرمتعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نمودهاست، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷ ـ ۳۸ مورخ ۶۹,۴.۱۰ (۳۰.۴.۳۴۴۲ ـ ۶۹.۲.۴) اکثریت اعضاء بعلت عدمتصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداختاراضی بایر دانسته است.
۲ـ نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسیولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را بهعهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آیین نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را بعلت نداشتن مالک نسبت به عینمشمول پرداخت اراضی بایر ندانستهاند.
۳ـ نظر اکثریت صحیح بنظر نمیرسد زیرا:
اولا” وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بارزی از اجرای نظر واقفین خیراندیشبرای امور عام المنفعه میباشد منطقی و قابل توجیه بنظر نمیرسد،
ثانیا” همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدنصیغه وقف و اختصاص ملک بعنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاص اداره میشود. این مقررات خاص صرفا” برایموقوفات منظور شده و اجرا میگردد.
براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقیو عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قایل شدهاند کهنمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶,۱۲.۳ میباشد و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا” اراضیبایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانستهاند.
بعلاوه اراضی بایر بعلت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن ازاداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملکاراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است.
بنابراین همانطوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف ازپرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاءهیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند.
نمایندهقضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸ ـ۹۱ مورخ ۷۰,۱۱.۵ اعلام داشتهاند:
نظر اکثریت شورای عالیمالیاتی در رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹.۲.۴ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما” از کلام فهمیده میشود. در اینزمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ میگوید (زمینهای بایر متعلق به…) همانطور که ملاحظه میفرمایید زمینهای بایر احصاء شدهاند و در ردیف این تخصیص وتمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است.
دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکیمبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشتهاند:
نامه شماره ۷۷.۷۴ مورخ ۷۴.۷.۱۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیاتعمومی شورای عالی مالیاتی بشماره ۳۰.۴ .۳۴۴۲ ـ ۶۹.۲.۶ ـ (۳۸.۴۰۹۷ مورخ ۶۹.۴.۱۰) در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرحو نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام میگردد:
دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بینالهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد) به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم شماره 30/4/3442 مورخ 69/2/4 هیأت عمومی شورایعالی ابطال میگردد.