گردش کار

شاکی:

شرکت گروه صنعتی سپاهان

موضوع:

ابطال رأی شماره ۸۸۲۱/۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه

شاکی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته است شکایت خود را از رأی قطعی ۸۸۲۱/۴/۳۰-۷/۷/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی که طی آن با توسل غیرقانونی به اختیارات ناشی از بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم حکم بر منسوخ‌الاجراء ماندن صدر بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معافیت مالیاتی سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی … واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند به دستاویز اقامه وجود خلأ قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی داده شده است تقدیم می‌دارد و خواستار نقض و ابطال رأی مذکور است.

در این رابطه عنایت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به متن ماده واحده مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ حاوی نظریه مجلس شورای اسلامی در باب استفساریه راجع به بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مفهوم مخالف منطوق آن معطوف می‌دارد.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۲۳۶۵-۹۱-۱۳۷۲/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است:

آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطابق ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جز به موجب نظر همان هیأت یا قانون قابل تغییر نبوده فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود ابرازی ناشی از فعالیت صنعتی شرکت‌ها که به منظور بازسازی واحدهای صنعتی آنها ذخیره شده در عداد سایر موارد معاف از پرداخت مالیات مندرج در آن بند ذکر شده لیکن با توجه به شرایط معافیت از پرداخت مالیات مقرر در بند مذکور و عنایت به ماده واحده قانون استفساریه موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰ که مقرر داشته:

«ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند (الف) ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم با ملحوظ داشتن مدت‌های مندرج در تبصره یک ماده فوق‌الاشعار مشمول معافیت بند (الف) موصوف نمی‌گردد.»

مصوبه مورخ ۷/۷/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نمی‌شود.