گردش کار
مشخصات پرونده
تاریخ دادنامه: 1404/12/5
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت خرداد ماه 1404در سطر سوم بخشنامه شماره 43797 مورخ 1404/4/1سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت خرداد ماه 1404در سطر سوم بخشنامه شماره 43797 مورخ 1404/4/1سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” مطابق ماده 86قانون مالیات های مستقیم و بند ز تبصره 1قانون بودجه سال ،1404مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات آن فهرست، تا پایان ماه بعد می باشد و در خصوص خرداد ماه تا پایان تیر ماه مهلت قانونی است. اما سازمان امور مالیاتی در اقدامی مغایر قانون، مهلت فوق را به 22تیرماه کاهش داده، بدیهی است که این امر در صلاحیت آن سازمان نیست. توجهاً به این که اقدام سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده 86قانون مالیات های مستقیم و بند ز تبصره 1قانون بودجه 1404می باشد. از آنجا که اقدام فوق متضمن قاعده عام الشمول بوده و موجب تضییع حقوق تمامی کارفرمایان دولتی و غیردولتی کشور شده است و در برگیرنده بخش عمده ای از جامعه بوده، مستند به ماده 12قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به موارد معروضه فوق، کاملاً آشکار و روشن است که مهلت تسلیم و تکلیف قانونی فوق درخصوص خرداد ماه 1404تا پایان تیر ماه 1404می باشد و مهلت 22تیرماه سال 1404برای خرداد ماه مهلتی غیرقانونی است و اصولاً بخشودگی جرائم زمانی موضوعیت دارد که تکلیف قانونی در مهلت مقرر قانونی صورت نپذیرد. اما در مرقومه مورد شکایت این مهم نیز در خصوص خرداد سال 1404مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار مرجع تصویب کننده بوده و خلاف قانون می باشد با توجه به صراحت ماده 86قانون مالیات های مستقیم و بند ز تبصره 1قانون بودجه 1404کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم و پرداخت مالیات، فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال واژه عبارت خرداد ماه 1404در سطر سوم در مقرره شماره 43797مورخ ،1404/4/1با عنایت به مواد 13 ،12و 88قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست”.
متن مقرره مورد شکایت
” بخشنامه شماره 43797مورخ 1404/4/1 بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلقه سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلقه تا 22تیر 1404خبر داد.
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از مؤدیان طی بخشنامه ای اعلام کرد: مؤدیان مالیاتی در صورت بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تا تاریخ 22تیر ماه، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.
براساس این بخشنامه با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهای مؤدیان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مو ّظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1404برای ماه های اردیبهشت و خرداد سال 1404در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال 1404حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود، با رعایت ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور”
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/14077ص مورخ 1404/8/11 توضیحاتی داده است که خلاصه آن با توجه به صراحت ماده 86قانون مالیات های مستقیم و بند ز تبصره 1قانون بودجه 1404کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم و پرداخت مالیات، فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال واژه عبارت خرداد ماه 1404در سطر سوم در مقرره شماره 43797مورخ ،1404/4/1، با عنایت به مواد 13 ،12و 88قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست”.
متن مقرره مورد شکایت
” بخشنامه شماره 43797مورخ 1404/4/1 بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلقه سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلقه تا 22تیر 1404خبر داد.
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از مؤدیان طی بخشنامه ای اعلام کرد: مؤدیان مالیاتی در صورت بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تا تاریخ 22تیر ماه، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.
براساس این بخشنامه با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهای مؤدیان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند تبصره یک قانون بودجه سال 1404برای ماه های اردیبهشت و خرداد سال 1404در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال 1404حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت میشود، با رعایت ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد سازمان امور مالیاتی کشور”
دفاعیات سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/14077ص مورخ 1404/8/11 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
” با توجه به اصل ۵۱قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مقرره شماره ۴۳۷۹۷مورخ 1404/4/1حسب اختیارات مندرج در حکم مقرر در ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. مقرر گردیده است.
2-در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود، با رعایت ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.
از این روی به لحاظ این که در جزء ۳بند ز تبصره1 قانون بودجه سال جاری ناظر به ارسال فهرست دریافت کنندگان حقوق و میزان پرداختی یا تخصیصی به آنها به سامانه این سازمان قبل از هر پرداخت یا تخصیص تصریح شده، به وضوح در می یابیم که این حکم در سال ۱۴۰۴جایگزین حکم ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم شده و ماده مذکور در سال ۱۴۰۴موقوف الاجراء شده است. با این که در مقرره به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق برای ماه خرداد سال مذکور اشاره شده است، با ذکر عبارت حسب مورد در سطر آخر بخشنامه یادشده مطلب به گونه ای بیان شده است که با اعمال حکم مقرر در بخشنامه موصوف مبنی بر الزامی بودن بخشودگی جریمه های مالیاتی متعلق در مورد حقوق و پرداخت مالیات برای خرداد ماه آن سال، این معنا مشخص می شود: در صورتی که بارگذاری فهرست در خرداد ماه صورت نگیرد و در بازه زمانی تا ۲۲تیرماه این اقدام از سوی پرداخت کننده حقوق انجام شود و از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه تا پایان ماه بعد، از سوی پرداخت کننده حقوق نسبت به کسر و پرداخت مالیات اقدام صورت نگیرد، با رعایت ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم پرداخت کننده حقوق مشمول بخشودگی جریمه های مربوط قرار گیرد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 86قانون مالیات های مستقیم و نیز بند ز تبصره1 قانون بودجه سال 1404کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدی مالیاتی مکلف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید.
لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال 1404 مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماههای اردیبهشت و خرداد برای سال مذکور بیست و دوم تیرماه 1404/4/22 است که در این فرض مؤدی مشمول جرایم مندرج در ماده 191قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
و این در حالی است که برای ماه اردیبهشت، مهلت انجام تکالیف تا پایان خرداد و برای خرداد ماه تا پایان تیر ماه است و نه بیست و دوم تیر ماه.
لذا عبارت خرداد ماه 1404 که مورد شکایت قرار گرفته در سطر سوم بخشنامه شماره 43797مورخ 1404/4/1 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند 1ماده 12و مواد 13و 88قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده 93قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
امضاء
احمدرضا عابدی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری