گردش کار
شاکی:
1- آقای علی حیدری
2- شرکت سیمان سپاهان
3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده (6) تصویبنامه شماره 26510/ت39039ک-1388/02/09 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
شرح گردش کار
شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال ماده (6) تصویبنامه شماره 26510/ت39039ک-1388/02/09 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«در اجرای مقررات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح حسابدار رسمی و بخشنامه شماره 211/372/3226-01/03/1384 تقدیم و به استحضار میرساند که:
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/06/31 خود آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کردهاند که ماده 6 آن بدین شرح است:
ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آییننامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسیشده بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده بر مبنای علیالرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
با مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علیالرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصرههای ذیل آن کاملاً مغایرت دارد. از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوقالاشعار موضوع در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را درخواست فرمایند.»
همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:
«با عطف به ماده 6 آییننامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مشمول در بند الف ماده یک آییننامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسیشده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده مالیات این دسته از مؤدیان بر مبنای علیالرأس تشخیص داده خواهد شد، در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر مبنای علیالرأس به صورت صریح عنوان شده است.
در آییننامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مؤدیان تعیین کردهاند که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینهها و مالیاتهای خارج از چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آییننامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»
پاسخ قائم مقام معاون حقوقی رئیسجمهور
در پاسخ به شکایت شکات، قائم مقام معاون حقوقی رئیسجمهور طی لایحه شماره 9010/127568-1389/11/18 توضیح داده است که:
«با احترام، عطف به نامههای شماره هـ ع/88/472-1388/06/18 و هـ ع/89/331-1389/05/13 راجع به دادخواستهای ابطال ماده (6) تصویبنامه شماره 26510/ت39039ک-1389/02/09 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورتهای مالی) ضمن ایفاد دفاعیههای سازمان حسابرسی و نامه شماره سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 91/3423-1389/01/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام میدارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه میشود.
1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت
تبصره (1) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380):
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر میکند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را … ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه … تسلیم اداره امور مالیاتی کند.
تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1380):
آییننامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر … توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران 1372:
… به دولت اجازه داده میشود ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات حسابداران رسمی به عمل آورد.
ماده 6 مصوبه مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است … اظهارنامه اشخاص مشمول این آییننامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسیشده بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، بر مبنای علیالرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
2- بیان شکایت
مطابق دادخواستها:
الف) ماده 6 مصوبه با ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
ب) با ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز ناسازگار است.
ج) تکلیف اضافی برای مؤدیان ایجاد کرده است.
3- پاسخ
3-1 اشخاص مشمول ماده 6 همان اشخاص موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران هستند. دولت اختیار دارد ترتیبات لازم را وضع کند. در ماده 272 نیز گزارش حسابرسی معتبر شناخته شده است.
3-2 یکی از موارد علیالرأس در بند 3 ماده 97 زمانی است که دفاتر و اسناد به علت «عدم رعایت قانون و آییننامهها» پذیرفته نشود.
آییننامه ماده 95 نیز تنظیم صورتهای مالی را مقید به رعایت استانداردها کرده است.
بنابراین ماده 6 در چهارچوب قوانین فوق تصویب شده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علیالرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده است، ماده 6 آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک-1388/02/09 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علیالرأس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
