گردش کار
شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان
موضوع: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/6544 – 1378/06/13
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/6544 – 13/06/1378 و بخشنامه شماره 18871-1384/10/26 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
با نهایت احترام، به استحضار عالی می رساند:
قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به شماره 16761/د/ش/1- 15/05/1374 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسوول این شرکت (شرکت فروشگاههای بزرگ جام جم با مسوولیت محدود) مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب (به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسوول به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت (با مسوولیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی طبق ماده 91 قانون مصوب 27/11/1380) و به استناد رأی عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 1378/06/13، مبنی بر این که:
«مسوولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.»
(که به نظر می رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب (خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده 198 همین قانون و ماده 94 قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاکهای ثبتی 103 و 104 و 105 فرعی از 3381 اصلی، بخش 11 تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژ تقریبی 1890 مترمربع عرصه و 5112 مترمربع اعیانی است و بر اساس ماخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،
ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت (در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر (ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است.
در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف نظر از مسئولیت تضامنی مدیران، قبلاً پرداخت آن با اخذ سفتههای ماهیانه از مودی واقعی (شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفتههای تسلیمی از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلا وصول مانده است،
مستنداً به رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره 330 ـ 10/8/1389، در کلاسه پرونده 87/983، (بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان) در اجرای ماده 41 قانون دیوان،
اخذ تضمین به شرط وصول چکهای اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق «اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است.
در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن)، اخذ تضمین از مودی واقعی (شخص حقوقی)،
- ضمن اینکه به عنوان حق و تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی مطرح است،
- ولی نمیتواند شامل اشخاص ثالث (مدیران) به نحو تضامنی، بدون تعیین و احراز رابطه علت و معلولی موضوعی باشد.
جمعبندی:
بنابراین، اعمال ممنوعیت خروج اینجانب به استناد رأی شورای عالی مالیاتی و ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، به خاطر بدهی شرکت
- مغایر اصول حقوقی و مقررات از جمله ماده 198 قانون مذکور و ماده 94 قانون تجارت است،
- و موجب ایجاد ضرر و زیان غیرقانونی شده است.
خواسته شاکی:
لذا خواهشمند است ضمن رسیدگی، رأی خذل قضایی در خصوص ابطال رأی مذکور صادر و
- ممنوعیت خروج غیرقانونی اینجانب لغو و
- خسارات وارده نیز جبران شود.
مستندات:
- رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شماره 30/4/6544 ـ 1378/06/13
- بخشنامه شماره 18871 ـ 1384/10/26
- رأی شماره 330 ـ 10/8/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- نظریه فقهای شورای نگهبان در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
توضیحات تکمیلی و استدلالها:
در ادامه باید تأکید گردد که:
- مقرر نمودن ممنوعیت خروج غیر مودیها که مسئولیت تضامنی آنها در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر نشده است، از مصادیق بارز تجاوز از حدود قانونی و تضییع حقوق شهروندان است.
- این رویه برخلاف اصول مسلم حقوقی و مقررات بالادستی از جمله قانون اساسی و آیین دادرسی مالیاتی کشور است.
- همچنین، در موارد متعدد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، چنین ممنوعیتهایی به عنوان نقض حقوق شخصیت حقوقی و مدیران آن شناخته شده و ابطال شدهاند.
نتیجهگیری کلی:
با توجه به مطالب فوق، تقاضا میشود
- رأی شماره 30/4/6544 مورخ 1378/06/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به دلیل مغایرت با نص صریح قانون و مقررات دیگر،
- به طور کامل ابطال و ممنوعیت خروج مدیر مربوط لغو شود.