گردش کار
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات با قانون و شرع
الف ـ مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱
- رأی شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲
- رأی شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴
ب ـ مغایرت مصوبات با قانون
- مغایرت با ماده ۳۸، ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷
- مغایرت با ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران
عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و طبق ماده ۳۹ همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود.
بنابراین مستنداً به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور، وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است.
در نتیجه تعیین حقالارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است.
آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مغایرت بوده و نشاندهنده خروج مصوبات از حدود اختیارات شوراهاست.
پاسخ شوراهای اسلامی طرف شکایت
شوراهای اسلامی به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی ارائه دادهاند که خلاصه آنها به شرح زیر است:
مستندات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض
الف ـ رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ب ـ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری
ج ـ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی)
د ـ تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵
به ادعای شوراها، مفهوم مخالف این تبصره دلالت دارد بر اینکه وضع عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده، بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
بر اساس رأی ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی،
وضع عوارض به سبب شکستن آسفالت، حقالارض، استفاده از معابر، حفاری برای اجرای برنامههای شرکتهای خدماتی و… در مورد عوارض سالهای ۸۳ شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز و حمیدیا مغایرت قانونی نداشته است.
همچنین مطابق مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری (۱۳۸۵) و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)،
اثر ابطال مصوبات، از زمان صدور رأی هیأت عمومی است و قابل تسری به قبل نیست.
شوراها همچنین مدعیاند که رأی ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ با آرای جدید هیأت عمومی متعارض است و لازم است وفق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شود.
رسیدگی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، رأی زیر را صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶):
«عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات به صورت مجانی است»
و با لحاظ اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷):
«برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و خدمات مشمول این قانون توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است»
و با توجه به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده:
«نرخ عوارض شهرداریها علاوه بر نرخ مالیات، یکونیم درصد تعیین شده است»
و نیز اینکه:
تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات محسوب میشود؛
در نتیجه:
وضع عوارض جدید در این زمینهها فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین:
مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در تعیین و برقراری عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
به استناد:
- بند ۱ ماده ۱۲
- مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)
این مصوبات:
از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
امضاء
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری