گردش کار
کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۶
شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات
تاریخ رأی: سهشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۸۸۰
گردش کار
شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر مبارکه برخلاف صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آن معین شده را توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام داشته و علیرغم این که به موجب دادنامههای شماره ۲۸-۱۳۹۱/۱/۱۹، شماره ۵۵۰-۱۳۹۱/۸/۸ و ۹۳۸-۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبههای شوراهای شهر اردکان، اراک و شاهینشهر، برقراری عوارض نیم درصد قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون تشخیص داده شده و حکم بر ابطال مصوبات شوراهای فوقالذکر در این زمینه از تاریخ تصویب صادر شده است، مجدداً طی مصوبه فوقالاشاره عوارضی محلی تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات با کد ۱۳۵ وضع و مقرر کرده:
از کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاورهای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و دیگر موارد مشابه نیم درصد مبلغ قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز شود.
و حتی تکلیف کرده:
در صورت عدم کسر عوارض از صورت وضعیت پیمانکاران، کارفرمایان باید مبالغ مربوطه را رأساً از منابع مالی خود پرداخت نمایند.
از آن جا که با استنباط از ماده ۵ قانون مارالذکر، ارائه خدمات توسط شرکتهای پیمانکاری در زمینههای مختلف انجام خدمات برای غیر در قبال مابهازا است که مشمول ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود که در قانون بر آن تعیین تکلیف شده، و از طرفی مفاد آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان در این زمینه نیز مؤید همین نکته است،
بنابراین بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه که جهت کلیه قراردادها و معاملات عوارضی در نظر گرفته، با حکم مقنن و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض مذکور خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست.
علیایحال با عنایت به این که تعداد زیادی از شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع عظیم صنعتی که تولیدکننده بیش از ۴۰ درصد محصولات فولادی کشور است در حال فعالیت و ارائه خدمات بوده و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات مقرر شده از مبلغ هر صورتوضعیتهای پرداختی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود و کسر نیم درصد مبلغ قراردادها و معاملات، عوارض مضاعف بوده و خلاف صریح قانون است.
از طرفی وصول عوارض مضاعف، هزینه تولید محصولات این شرکت را افزایش داده و مورد اعتراض شدید پیمانکاران طرف قرارداد است.
لذا:
اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مبارکه از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی مورد استدعاست.
ثانیاً: تقاضای ابطال بخشی از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تعرفه کد ۱۳۵ تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات که برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر وضع و تصویب شده است، تقاضا میشود.
ضمناً:
از آن جا که طی دادخواستی که در تاریخهای ۱۳۹۰/۸/۱۸ و ۱۳۹۲/۵/۱۲ با شمارههای ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۷۹۲ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۸۳۴ و شمارههای بایگانی ۹۰۱۵۴۷ و ۹۲۰۳۷۸ ثبت و به شعبه بیست و نهم ارجاع شد و هماکنون در کمیسیون تخصصی شهرسازی آن مرجع تحت بررسی است و تقاضای ابطال مصوبههای سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شوراهای اسلامی شهر مبارکه در این زمینه شده و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده است، استدعا دارد:
به لحاظ وحدت موضوع، دادخواست تقدیمی ضم دادخواستهای قبلی شده و یکجا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض
عنوان: عوارض قراردادها و معاملات
کد: ۱۳۵
ردیف – ماخذ و نحوه محاسبه عوارض – استناد قانونی
۱) نیم درصد (۵/۰٪) قراردادها و معاملات
استناد قانونی:
- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و تشکیلات شوراهای اسلامی کشور
- تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده
- بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شهرداریها و تشکیلات شوراهای اسلامی کشور
توضیحات:
- اخذ عوارض از کلیه قراردادها و معاملات به جز معاملات املاک که جداگانه در دفترخانه وصول میشود. موضوع ماده ۴ مصوبه تنفیذی سال ۱۳۶۶ نماینده محترم ولایت فقیه.
- کلیه کارفرمایان موظف به کسر و واریز عوارض مربوطه به حساب شهرداری بوده و در صورت عدم دریافت، بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً در صورت معرفی کارفرما وصول آن برای شهرداری از طرف قرارداد نیز بلامانع خواهد بود.
- عوارض فوق شامل کلیه قراردادها و معاملات اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاورهای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و دیگر موارد مشابه میباشد.
- بدیهی است آن دسته از مشمولین این تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [مالیات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض برای قرارداد مورد نظر اقدام نمودهاند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند شد.
پاسخ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان
رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۶۱۸/۹۳-۱۳۹۳/۸/۳ توضیح داده است که:
«با سلام: … [تمام متن دفاعیه بدون حذف و تغییر درج شد]»
(متن کامل دفاعیه مطابق درخواست شما در بالا کلمهبهکلمه درج شده است.)
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع است.
به موجب بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است.
نظر به این که قراردادها و معاملات عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاورهای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و سایر موارد مشابه از مصادیق ارائه خدمات میباشد و در ذیل مصوبه مقرر شده است:
آن دسته از مشمولین این تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده نسبت به پرداخت عوارض برای قرارداد مورد نظر اقدام نمودهاند، مشمول پرداخت این عوارض نخواهند شد، بدین معنی است که اگر قراردادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مؤدی مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواهد بود.
و این در حالی است که:
در خصوص این فرض نیز مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله مواد ۳۸ و ۵۰ قانون مذکور حاکم است و دلیلی وجود ندارد تا در فرض شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی، شورای شهر مجاز به تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.
بنابراین:
اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مبارکه تشخیص داده میشود.
به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.
امضاء
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری