بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ رای: دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جدول مشخصات پرونده‌ها

گردش کار:

شکات، به موجب دادخواست‌های جداگانه، در پرونده‌های مذکور به طرفیت شوراهای اسلامی، درخواست ابطال عوارض دکل‌های مخابراتی را نموده و به طور خلاصه موارد زیر را اعلام کرده‌اند:

۱. طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر شده است که کلیه شوراها موظف‌اند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرایی مختلف است، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ کنند. مصوبات مورد اعتراض به شکات ابلاغ نشده و عملاً با عدم رعایت تبصره مذکور، حق اعتراض از آنها سلب شده است.

۲. حسب مفاد مصوبه، مستند قانونی وضع آن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ ولی به شرح ماده ۱ همان قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است. قطعاً نصب یا بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی را نمی‌توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و این دکل‌ها به عنوان جزئی از شبکه مخابراتی، نمی‌توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند. لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعی از ماده مذکور است.

۳. ماده ۱۲ قانون مدنی آورده است: «مال غیرمنقول، مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» دکل‌های مخابراتی مال غیرمنقول محسوب می‌شوند. بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند، زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول، دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر وجود ندارد. بنابراین شورای اسلامی شهر فاقد اختیار برای وضع عوارض بر اموال غیرمنقول مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

۴. طبق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، یعنی انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد. اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکل‌ها مابه‌ازا دریافت نمی‌کنند، بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای دکل‌ها، مبالغ معتنابهی به مالکان پرداخت می‌نمایند.

۵. شرکت‌های مخابراتی خدمات مخابراتی را به مشترکین در قبال مابه‌ازا ارائه می‌دهند که مطابق مواد ۵ و ۳۸ و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه موظف به پرداخت ۸ درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها هستند. لذا وضع مجدد عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی توسط شورای اسلامی شهر، مخالف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره مربوط به آن است.

همچنین تعریف خدمت طبق بند ۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان محصول غیر ملموسی است که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست و اخذ عوارض بابت اجزای مختلف همراه با عوارض اصل خدمت، امکان‌پذیر نیست.

۶. قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب ۱۳۳۴ کلیه امور مربوط به تلفن را ملی اعلام کرده است. دکل‌های مخابراتی (بی‌تی‌اس) جزیی از شبکه ملی تلفن همراه بوده و مالکیت آن در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران است که شرکتی مستقل از شرکت مخابرات است. این شرکت حوزه فعالیت ملی دارد و خدمت ملی تلفن همراه را ارائه می‌دهد. بنابراین عوارض وضع شده، به طور محلی تلقی نمی‌شود و این موضوع در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع بانک‌ها و شعب آنها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۷. بانک‌ها شرکت‌های دولتی با فعالیت سراسری و ملی هستند. طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن، وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شوراهای اسلامی شهر بدون مجوز شورای اقتصاد، حق تصویب عوارض بر بانک‌های دولتی را ندارند.

۸. شهرداری‌ها مستقیماً خدمتی بابت دکل‌های مخابراتی ارائه نمی‌دهند و مستند به وحدت ملاک تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، وضع عوارض بدون خدمت، فاقد وجاهت قانونی است و در آرای هیات نیز بدان تأکید شده است.

دفاعیات شوراهای اسلامی شهرها:

در پاسخ به شکایات بانک‌ها، شرکت مخابرات، و شرکت ایرانسل اعلام شده است:

۱. تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظیفه و انتخابات شورای اسلامی کشور اصلاح شده و حسب آن اعلام نظر نسبت به مصوبات شوراها بر عهده فرمانداری شهر مربوط است و دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شوراها را از طریق فرمانداری پیگیری کنند.

۲. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد که برقراری عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف شده ممنوع است؛ اما برای مواردی که تکلیف در قانون تعیین نشده، شوراها بر اساس اختیارات‌شان طبق مواد ۷۱ (بندهای ۱۶ و ۲۶) می‌توانند وضع عوارض کنند. لذا ممنوعیت عوارض مستلزم تعیین شده بودن موضوع آن در قانون است.

۳. شاکیان مدعی‌اند که وضع عوارض بر خدمات مخابراتی مستلزم موافقت کمیته وزارتی است و ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات اجازه بهره‌برداری رایگان از اماکن را فراهم کرده است. در پاسخ آمده که:

• ماده ۱۳ مربوط به نرخ مکالمات است و ارتباطی با نصب آنتن و دکل ندارد؛
• نصب دکل‌ها و آنتن‌ها مصداق خدمات مخابراتی نیست و غالباً مشمول ماده ۵ شرکت مخابرات نمی‌باشد؛
• مقررات جدید و قانون‌های پس از آن، مانند قانون تشکیل شوراها و قانون تجمیع عوارض، ترتیب و اختیارات وضع عوارض را تعیین کرده‌اند؛
• همچنین مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین مغایر را ملغی کرده‌اند.

۴. با توجه به آثار زیان‌بار محیطی و آلودگی‌های بصری دکل‌های مخابراتی و لزوم جلوگیری از نصب بدون ضابطه، شورای عالی استان‌ها ماده واحده طرح ساماندهی دکل‌ها را تصویب کرده است. شهرداری مکلف است از نصب دکل‌های فاقد مجوز جلوگیری نماید.

۵. ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه، شوراها و شهرداری‌ها را موظف به ایجاد عوارض پایدار در چارچوب قانون نموده است و از این رو اخذ عوارض سالانه از نهادها و مؤسسات در راستای اجرای عدالت اجتماعی و قانون برنامه پنجم ضرورت دارد.

۶. بودجه شهرداری‌ها مستقل از دولت است و از محل عوارض تأمین می‌شود. بنابراین جلوگیری از پرداخت عوارض، موجب ناتوانی شهرداری در ارائه خدمات لازم به شهروندان می‌شود.

استنتاج و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به نکات و مستندات موجود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ اعلام شده با حضور روسا، مستشاران، و دادرسان شعب دیوان، با اکثریت آرا به شرح زیر رأی صادر می‌کند:

رأی هیات عمومی:

۱. بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مصوب ۱۳۸۱، نرخ مالیات و عوارض دریافتی وفق این قانون باید توسط مقنن تعیین شود.

مطابق ماده ۵ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی، تولیدی، و خدمات تعیین شده توسط شوراهای اسلامی و مراجع دیگر ممنوع است؛ همچنین ماده ۱۰ همان قانون کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است.

۲. بر اساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون هستند.

مطابق ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها تعیین شده و ماده ۵۰ آن برقراری عوارض برای کالاها و خدمات مشخص شده را ممنوع اعلام کرده است.

با توجه به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض ماده ۳۸ می‌باشد و ارائه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، لذا مصوبات شوراهای اسلامی شهر مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شوند.

۳. به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مصوبات مورد اعتراض ابطال می‌گردند.

۴. اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان درباره تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها مورد قبول واقع نگردید.

امضاء:

محمدجعفر منتظری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری