گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۴۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای الهوردی مقدسیفرد
به وکالت از: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (شهرستان کاشمر)
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال صورتجلسه شماره ۱۸۸۲۸/۲ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ و مصوبه اخذ عوارض سالانه حق تشعشع دکل مخابراتی مصوب شصتوهفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر کاشمر.
شرح شکایت شاکی
شاکی به وکالت از شرکت مخابرات خراسان رضوی با تقدیم دادخواست، خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کاشمر در خصوص وضع عوارض سالانه حق تشعشع دکلهای مخابراتی شده و دلایل زیر را مطرح کرده است:
۱. مغایرت با آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ طی آراء شماره ۱۷۹۵ الی ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۸، مصوبات شوراهای اسلامی درباره اخذ عوارض حق اشعه و دکلهای مخابراتی را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است.
مصوبه شورای شهر کاشمر نیز دقیقاً ماهیت مشابه دارد و باید مشمول همان آراء ابطالی شود.
۲. عدم ابلاغ مصوبه به دستگاه ذیربط
به استناد تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، شوراها مکلفاند مصوبات خود را فوراً به دستگاه مربوطه ابلاغ کنند.
مصوبه مورد اعتراض به شرکت مخابرات ابلاغ نشده و این امر باعث سلب حق اعتراض قانونی شده است.
۳. عدم انطباق مصوبه با قانون مالیات بر ارزش افزوده
شورای شهر استناد خود را بر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده، در حالی که:
- طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها عرضه کالا و خدمات مشمول عوارض هستند.
- نصب دکل مخابراتی عرضه خدمت مستقل محسوب نمیشود.
- دکل جزء شبکه مخابراتی است و خود بهتنهایی خدمتی ارائه نمیکند.
بنابراین وضع عوارض برای آن خروج موضوعی از قانون یادشده دارد.
۴. دکلهای مخابراتی مال غیرمنقولاند
طبق ماده ۱۲ قانون مدنی، دکلها مال غیرمنقول محسوب میشوند.
به موجب بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از مالیات و عوارض قانون ارزش افزوده معاف هستند.
از طرفی اموال غیرمنقول قبلاً عوارض نوسازی و سطح شهر میپردازند، لذا شورا حق وضع عوارض جدید ندارد.
۵. عدم تحقق تعریف “خدمت”
به موجب ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمت زمانی محقق میشود که برای غیر و در قبال مابهازا انجام شود.
اپراتورها بابت دکل مخابراتی مابهازایی از کسی دریافت نمیکنند، بلکه خود هزینه پرداخت میکنند.
بنابراین دکل، خدمت قابل اخذ عوارض نیست.
۶. دو بار اخذ عوارض بابت یک فعالیت
شرکتهای مخابراتی بابت خدمات ارتباطی، طبق مواد ۳۸ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۸٪ مالیات و عوارض پرداخت میکنند.
اخذ عوارض از دکلها، عوارض مضاعف و مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
۷. ماهیت ملی خدمات مخابراتی
طبق قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی ۱۳۳۴، شبکه مخابرات ملی است.
دکلهای مخابراتی بخشی از شبکه ملیاند و نه محلی، بنابراین عوارض محلی نمیتواند شامل آنها شود.
۸. عدم ارائه خدمت از سوی شهرداری
شهرداری در خصوص دکلها هیچ خدمتی ارائه نمیکند.
طبق وحدت ملاک تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده شهر، عوارض بدون ارائه خدمت، فاقد وجاهت قانونی است.
متن مصوبه مورد اعتراض
در مصوبه شورای شهر کاشمر مقرر شده است:
- ماهانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان عوارض تشعشع هر دکل مخابراتی از صاحبان یا بهرهبرداران دریافت شود.
- نصب دکل منوط به اخذ مجوز شهرداری باشد.
- نصب دکل در منازل مسکونی ممنوع است.
- هزینه عوارض بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه گردد.
پاسخ شورای اسلامی شهر کاشمر
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر طی لایحه شماره ۵۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ دفاع کرده است:
الف) استناد به اختیار شوراها در وضع عوارض
- طبق قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱) و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض محلی را دارند.
- عوارض دکل، عوارض محلی است و مطابق تشریفات قانونی تصویب و اعلام شده است.
ب) نصب دکل، ارائه خدمت محسوب میشود
- مطابق آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ۱۳۷۸، عوارض از هر «منبع درآمدی» قابل دریافت است.
- نصب دکل برای ارائه خدمات مخابراتی است و نمیتوان آن را فاقد ماهیت خدماتی دانست.
ج) عوارض تشعشع ارتباطی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد
این عوارض، عوارض محلی مستقل است و مشمول ماده ۵ قانون ارزش افزوده نمیشود.
د) شهرداریها باید هزینههای خود را از محل عوارض تأمین کنند
وضع این عوارض بخش مهمی از وظایف شوراها برای تأمین منابع مالی شهرداری است.
وضعیت پرونده
پرونده در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رأی شد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتنها و دکلهای مخابراتی در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ ـ با این استدلال ابطال شده است که:
«به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون است.
در ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در خصوص کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است.
طبق ماده ۵۰ همین قانون، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای تولیدی و وارداتی و همچنین خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در این قانون مشخص شده، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان، واردکنندگان و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است.
از آنجا که دکلها و آنتنهای مخابراتی جزیی از فرایند عرضه خدمات مخابراتی میباشند، در نهایت این خدمت تابع نرخ عوارض مقرر در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.»
بنابراین با توجه به استدلال یادشده، مصوبه شماره ۱۸۸۲۸/۲ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ شورای اسلامی شهر کاشمر با عنوان «عوارض حق تشعشع» به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در ماه برای هر دکل مخابراتی یا دکل بخش خصوصی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال میگردد.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری