مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ابطال فصل پنجم از آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم

تحلیل دقیق ابطال فصل پنجم از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم؛ دلایل حقوقی، مستندات ابطال و تأثیرات آن بر ساختار مالیاتی و حقوق مؤدیان.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۲۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲

شماره دادنامه: ۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید رمضانی و خانم خدیجه حسن‌پور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری


شکات به موجب لایحه تقدیمی اشعار داشته‌اند که در خصوص اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی، شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر نموده‌اند و خواستار صدور رأی وحدت رویه گردیده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:


الف ـ پرونده کلاسه ۱۲۸۴/۸۷/۱۴

آقای سعید رمضانی و خانم خدیجه حسن‌پور دادخواستی به طرفیت اداره کل مالیاتی مرکز – تهران تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به رسیدگی و نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و برگ‌های تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ را خواستار شده‌اند.

شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه ایراد و دلیل موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه شود از جانب شکات ارائه نشده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی نیز ایراد مؤثری وارد نیست، شکایت شکات غیرموجه تشخیص داده شده و حکم به رد آن صادر می‌گردد.

ثانیاً، در خصوص خواسته مبنی بر ابطال برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال ۸۳، با توجه به ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اعتراض به برگ تشخیص در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است که در مانحن‌فیه نیز رسیدگی شده است. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری (۱۳۸۵)، آرای هیأت‌های حل اختلاف قابل شکایت در دیوان است، نه برگ تشخیص. بنابراین این قسمت از شکایت قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر می‌شود.


ب ـ پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/۹۵۹

آقای مجید و حمیدرضا رمضانی دادخواستی به طرفیت اداره کل مالیات‌های مرکز – وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم و درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف شماره ۱۲۲۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۸ را کرده‌اند.

شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ چنین رأی صادر کرده است:

با توجه به لایحه جوابیه رئیس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور (شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۴) و بررسی پرونده مالیاتی، رأی مورد شکایت خلاف ضوابط صادر شده زیرا:

اولاً، طرف شکایت دلیلی بر فقدان شرایط توافق بین اداره امور مالیاتی و مجامع صنفی ارائه نکرده است.

ثانیاً، طبق گواهی رئیس اتحادیه، شاکیان از آذر ۸۴ به شغل صرافی اشتغال داشته‌اند و تلقی اشتغال از سال ۸۳ و تعیین مالیات بر آن اساس فاقد وجاهت قانونی است.

بنابراین شکایت وارد تشخیص داده شده، رأی هیأت حل اختلاف نقض و رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض با رعایت نظر دیوان مقرر می‌گردد.


ج ـ پرونده کلاسه ۱۲۶۴/۸۷/۱۳

آقای آذرخش شهنازی به وکالت از محمودعلی رضایی دادخواستی علیه اداره کل مالیات‌های مرکز – وزارت اقتصاد تقدیم و نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و برگ‌های تشخیص عملکرد ۸۳ و ۸۴ را درخواست کرده است.

شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ چنین رأی داده است:

نظر به اینکه مستندات ابرازی شاکی از جمله نامه‌های شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ و ۷۷۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۵ رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع‌دستی مورد توجه هیأت قرار نگرفته و بررسی کارشناسی لازم انجام نشده، شعبه با استناد به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری (۱۳۹۵/۳/۹ مجلس و ۱۳۹۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص)، اعتراض را وارد دانسته، رأی معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم‌عرض ارسال می‌کند.


رسیدگی در هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی زیر را صادر می‌کند.


رأی هیأت عمومی

در خصوص ادعای تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه دادنامه‌های مذکور براساس محتویات هر پرونده، مستندات، دلایل و اوضاع و احوال خاص هر دعوا انشاء شده‌اند و اختلاف موجود به دلیل استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، لذا موضوع از مصادیق آرای متعارض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌گردد.


امضاء

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *