گردش کار
شاکیان:
۱- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش
۲- آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
شرح شکایت و دفاع
الف) دادخواست آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی
آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
احتراماً همانگونه که مستحضرید ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات میباشد. متأسفانه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاهای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریمهای بینالمللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشتهاند و با هزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل میکردهاند و بعضاً همان دلار یا درهم را تحویل فروشنده کالا میدادهاند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به هر بهانهای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بیّن قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارزآوری کنند و تولید کشور روزبهروز بیشتر گردد. همچنین به اطلاع آن مقام میرساند سازمان امور مالیاتی با استناد به همین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد میکند و از شیوه علیالراس استفاده میکند و مالیاتهای چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است.
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۶۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۰/۱۲ توضیح داده است:
*جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
از آنجا که اختلاف بین مودیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تعسیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تعسیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید بهعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازمالاجرا و برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد. لذا با توجه به مراتب فوقالذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.*
ب) دادخواست شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش
شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض تحیت:
بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۳ به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا مینمایم با ارجاع پرونده به هیات عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکتهای مشابه جلوگیری گردد.
شرح دادخواست:
۱- شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاهی است که متعلق به اعضای هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی میباشد که در چهارچوب اساسنامه و آییننامههای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زمینه فعالیتهای مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاهان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاهان دارویی خصوصاً به کشورهای اروپایی اهتمام داشته است. در این رهگذر در سالهای سخت و دشوار تحریمهای اقتصادی با تاسی به فرامین رهبری در راستای ایجاد شرکتهای دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتهای مربوط به تحریمهای ظالمانه به حول قوه الهی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف هزینههای سرسامآور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاهان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورهای اروپایی شود را با همه مرارتهای مربوط به آن به انجام رسانده است.
۲- لیکن بهرغم اینکه شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاهی و جزء شرکتهای صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر مینماید که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف میباشند، اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدهای مالیاتی در درآمدهای سال ۱۳۹۱ این شرکت مبلغ ۸۱۰/۰۳۴/۹۲۷/۳ را مشمول مالیات قرار داده است در حالی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال ۱۳۹۱ از محل صادرات غیرنفتی و کالاهای کشاورزی بوده و متعاقباً هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رای فوقالذکر اقدام به صدور رای غیرقانونی نمودهاند.
قابل ذکر است بهرغم صدور فرامین رهبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشویق شرکتهای دانشگاهی و تاکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکتها به منظور گسست حلقههای وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورها در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که همواره در رسانه ملی و دیگر رسانهها مطرح بوده است و در این شرایط میبایست با تاسی به دغدغههای رهبری و دولتهای خدمتگزار از ساز و کارهای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکتهای صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکتهای صادراتی پیشبینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکتهای مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است.
۳- قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد معاف از مالیات میباشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدهای این شرکت در سال ۱۳۹۱ نموده است که بهرغم غیرقانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده، با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال ۱۳۹۱ نموده است که این اقدام بر اساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقباً مبنای صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون میباشد.*
۴. نظر به مطالب مطرح شده، از آنجا که اهم فعالیتهای شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاهان دارویی میباشد، واضح است که درآمدهای ارزی شرکت صرف هزینههای تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالهای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید، امری کاملاً بعید و ابعد میباشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رای مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی، فاقد وجاهت منطقی و قانونی میباشد.
۵. همچنین در خاتمه، ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد استناد هیات حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، به عرض میرساند به رغم غیرقانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز درآمدهای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدهای حاصل از مابهالتفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متأسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیرقانونی به این شرکت اجحاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است.
۶. در خاتمه، با عنایت به مطالب معنون، از آن مقام استدعا مینماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۲۹۵/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۱۲/۴ توضیح داده است:
جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۴۱ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۰۳ موضوع شکایت «شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض میدارد:
الف) هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابهی که از سوی وکیل «شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴ را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رای یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (۸۵) قانون یاد شده قرار میگیرد. با این حال درباره ماهیت شکواییه شاکی میتوان موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
ب) مودیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادیشان مکلفاند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تهیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت کنند و در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد، آنها را ارائه و تسلیم نمایند.
بر همین پایه بند (الف) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیههای بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است:
«صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.»
در مورد انجام همین تکلیف و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مودی در تبصره (۲) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر گردیده است که:
«آییننامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»
با توجه به آنچه گفته آمد، مودیان مالیاتی مکلفاند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورتهای مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشهای مالی «شرکت فنآوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآوردند.
ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیاتهای مستقیم، به استناد مواد (۱۱۰) و (۱۵۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، «اصل کلی سالانگی» حاکم میباشد، از این رو چگونگی اقدام قانونی در ادارات امور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به صورت سالانه میباشد.
شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان با رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان میباشد که توسط مودی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار ارائه میشود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد ۹۳ تا ۹۵ «قانون مالیاتهای مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مودی صورت میگیرد همچنان که فراز نخست ماده (۱۰۶) قانون پیش برابر منطوق ماده (۹۷) و بخش اخیر ماده (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم، رعایت ماده (۹۸) همین قانون به انجام خواهد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارائه صورتهای مالی اشخاص ملزم به ارائه آن به دیگر سازمانها نمیداند.
همچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورتهای مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (۱۶) حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است.
د) افزون بر موارد یاد شده، بند (۷) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان میشود. به موجب بند (۲۳) استاندارد شماره (۱۶) حسابداری که در سال ۱۳۹۱ تجدیدنظر و در سال ۱۳۹۲ توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است، فعالیتهای اقتصادی مالی و پولی مکلف شدهاند تا در پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند:
- الف) اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
- ب) اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده ارزی اندازهگیری شده است، باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود.
- ج) اقلام غیرپولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازهگیری شده است، باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.
«بند (۲) بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود، چیزی خارج از اصول و استانداردهای حسابداری را مقرر نداشته است. در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است.
هـ- درباره بند (۵) شکواییه شاکی نیز اعضای آن هیات تخصصی بهتر می دانند که رسیدگی به ادعای مودی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۲ تا ۲۴۴ «قانون مالیاتهای مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد، نه هیئت عمومی و یا هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری.
با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره (۱۶) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (۲۱۹) «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۹) تصویبنامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، «موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.»
متن بخشنامه شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور:
مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان …
موضوع: تسعیر ارز
«با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی میباشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگیهای مالیاتی، مقرر میدارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:
۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست میآید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.»
روند رسیدگی و آرای دیوان عدالت اداری:
- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
- هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹-۱۳۹۵/۶/۱۰، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخشنامه ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد.
- این رای به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
- تنها بند ۱ بخشنامه در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶/۶/۷):
- با حضور رئیس، معاونین، روسای شعب و مستشاران دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی به شرح زیر رای دادند:
بر مبنای بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند، از شمول مالیات معاف هستند.
به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
بر اساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده موید این معنی است.
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد.
لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۱ بخشنامه ابطال میشود.