گردش کار پرونده
شاکی: شرکت دیبانگار آریا
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال دستورالعملهای شماره 511-147 و 148-88-م (ابلاغ شده به شماره 232/39330545-1388/03/18) و دستورالعمل شماره 533-147 و 148-88-م (ابلاغ شده به شماره 70793-1388/10/29) سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار شکایت
شرکت دیبانگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای یادشده را خواستار شده و در لایحه دفاعی خود اظهار داشته است:
اداره امور مالیاتی شهرستان دلیجان در رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۸۸ این شرکت، به استناد بخشنامههای شماره ۵۳۳، ۱۴۷ و ۱۴۸، ۸۸، م و ۵۱۱، ۱۴۷ و ۱۴۸، ۸۸، م ضمن اخذ کار برگ تسهیلات دریافتی و به جهت عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی، اقدام به رد دفاتر قانونی شرکت در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت کرده است.
با توجه به اینکه ارائه پیش فاکتور به سیستم بانکی صرفاً به منظور انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، فروش اقساطی یا … و به منظور تکمیل پرونده تسهیلاتی انجام شده و هیچ معامله واقعی مبتنی بر آن صورت نگرفته است و از سوی دیگر، قراردادهای تسهیلاتی به دلیل عدم نقدینگی و جهت جلوگیری از پرداخت ۶٪ جرایم تأخیر در اقساط، صرفاً تمدید شده و وجه جدیدی دریافت نشده است، امکان ثبت پیش فاکتورها در سرفصل داراییها از منظر استانداردهای حسابداری میسر نیست.
لذا استدعا دارد ضمن بررسی موضوع، دستور ابطال بخشنامههای یادشده و رأی صادر شده هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر اتخاذ شود.
متن دستورالعملهای مورد اعتراض
دستورالعمل شماره 232/393/30545-1388/03/18
موضوع: رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
مخاطبین:
- ادارات کل امور مالیاتی
- امور مالیاتی شهر و استان تهران
متن:
به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر میدارد:
- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست اخذ گردد.
- رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی مربوط حین بررسی گواهیهای موضوع تبصره مذکور الزامی است.
- تسهیلات مالی دریافتی را از حیث مبلغ، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و شرایط قراردادی تطبیق دهید.
- بررسی شود تسهیلات دریافتی صرف انجام عملیات مؤسسه شده باشد؛ در غیر این صورت مصرف تسهیلات با دقت ردیابی و گزارشی گردد.
- در صورت عدم استفاده تسهیلات برای عملیات مؤسسه، هزینه تسهیلات از منظر مالیاتی قابل قبول نیست.
- هزینه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات یا مشمول مالیات مقطوع، به استثنای املاک و حقوق واگذاری محل، قابل کسر نیست.
- سود و کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسه اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی به عنوان هزینه قابل قبول منظور میشود.
- پرداخت وام یا قرض به شرکا، سهامداران یا اشخاص وابسته، هزینه تامین مالی مرتبط به نسبت مبلغ پرداختی قابل قبول نیست.
- اطلاعات سود و کارمزد دریافتی از اشخاص غیر مجاز به اداره امور مالیاتی ارسال شود.
- هزینههای تامین مالی قابل اختصاص به بهای تمام شده دارایی، براساس استانداردهای حسابداری باید منظور گردد.
- هزینه تسهیلات مالی نسبت به سود حسابهای پسانداز و سپرده موصوف، قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
- سود و کارمزد پرداختی به غیر بانکها و موسسات اعتباری غیر مجاز، مشمول ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم است.
– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دستورالعمل شماره 70793-29/10/1388
موضوع: رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی
مخاطبین:
- امور مالیاتی شهر تهران
- امور مالیاتی استان تهران
- اداره کل امور مالیاتی استان …
متن:
پیرو دستورالعمل شماره 232/393/30545-1388/03/18 و با توجه به ابهامات بند ۱۰ مانع، اعلام میدارد:
هزینههای تامین مالی قابل اختصاص به بهای تمام شده دارایی آن بخشی است که مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ قابلیت محاسبه و تخصیص دارد. کلیه شرایط قانونی برای محاسبه هزینه مالی قابل قبول باید رعایت گردد.
– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
لایحه تکمیلی شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص
شاکی به موجب لایحههای شماره ۵۵۷۵-۱۳۹۱/۰۱/۲۷ و ۵۵۷۴-۱۳۹۱/۰۱/۲۶ توضیح داده است:
- بخشنامههای مورد شکایت خلاف استانداردهای حسابداری و مغایر با بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره ۲ آن و ماده ۷ قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۱۱ است و حوزه مالیاتی نمیتواند با استناد به آنها دفاتر قانونی شرکت را رد کند.
- بخشنامه شماره ۵۳۸-۸۹-م موضوع شکایت نیست.
همچنین اظهار میدارد:
- دفاتر قانونی مودیانی که پیش فاکتورهای ارائه شده به بانک را به دلایل انجام نشدن خرید در دفاتر ثبت نکردهاند، به هیأت سه نفره ارجاع شده و دفاتر مذکور رد گردیده است و درآمد آنها به شکل علی الرأس تعیین شده است. این رویه خلاف قانون و استانداردهای حسابداری و تضییع حقوق مالیاتی است.
- پیش فاکتورهایی که به منظور استفاده از تسهیلات بانکی ارائه شدهاند، رویداد مالی نبوده و نباید به عنوان خرید ثبت شوند.
- عمدتاً پیش فاکتورها صرفاً جهت تمدید تسهیلات قبلی و جلوگیری از جریمه تأخیر بوده و وجه جدیدی دریافت نشده است.
- بر اساس نظریات حسابداری، وجوه تسهیلات دریافتی میبایست به عنوان دارایی نقدی یا حساب دریافتنی ثبت شود نه موجودی کالا.
- ثبت پیش فاکتوهای یاد شده خلاف استانداردهای حسابداری و بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم است.
- مودیانی که وجوه تسهیلات را وصول و ثبت کردهاند، نمیتوانند دفاترشان به استناد ماده ۲۰ آییننامه و تبصره ۲ ماده ۹۵ رد شود.
- ثبت نکردن پیش فاکتور برای صادر کننده آن نیز تبعات مالیاتی دارد که سازمان امور مالیاتی موظف است برای او نیز رسیدگی کند تا عدالت مالیاتی رعایت شود.
- وجوه تسهیلات دریافتی به درستی در دفاتر ثبت شده و ثبت پیش فاکتوها به صورت آماری انجام شده است. رد غیر قانونی دفاتر ناشی از تضییع حقوق مودیان و تضییع نظام اقتصادی کشور است.
لذا استدعا دارد دستور ابطال بخشنامههای یاد شده صادر گردد.
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی، در لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۶۱۰/د- ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ اعلام داشته است:
الف) دستورالعملهای مورد اعتراض مرتبط با رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینههای سود و کارمزد و تسهیم آنهاست و ارتباطی به ثبت یا عدم ثبت پیش فاکتور ندارد.
ب) موضوع این شکایت قبلاً در آن هیأت بررسی شده و منجر به صدور دادنامه شماره ۵۱۳ الی ۵۱۷- ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ شده است و اعتبار امر مختومه دارد، بنابراین رسیدگی مجدد جایز نیست. قسمت دوم شکایت درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳- ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ که رفع ابهام بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۳۹۳/۳۰۵۴۵- ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ بود، به دلیل ابطال بند ۱۰، موضوعیت ندارد.
ج) اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعم از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و این موضوع به شعبه دیوان ارجاع شده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۲/۳۹۳/۳۰۵۴۵- ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ پیشتر به موجب رأی شماره ۵۱۳ الی ۵۱۷- ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ لذا رسیدگی مجدد و ابطال مجدد این بند وجاهت ندارد.
- با توجه به ابطال بند ۱۰ بخشنامه فوق، بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳- ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ سازمان امور مالیاتی که رفع ابهام این بند بود نیز به تبع آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.
- رسیدگی به خواسته دیگر مبنی بر ابطال تصمیم هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع گردید.
امضاء
محمدجعفر منتظری
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری