گردش کار
شاکی: آقای سیروس کمالپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان
مقدمه
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
اینجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آییننامه های ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرائی ماده مذکور به عنوان مؤسسه غیرتجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و مؤسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 1382/02/06 به ثبت رسید.
اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 1384/09/24 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمدهفروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند.
با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل (موضوع قانون تجارت) هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد.
پاسخ اداره کل امور مالیاتی (نماینده قضایی)
نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 10/344 مورخ 1385/11/14 اعلام داشتهاند:
با توجه به ماده 8 آییننامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد:
«پذیرفتهشدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بیاعتبار خواهد بود…»
و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که تصریح میکند:
«مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجارتی خواهد بود.»
مستفاد میگردد اعتبار اینگونه مؤسسات به ثبت آنها میباشد و در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد.
بنابراین حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و مواد 3 و 4 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند.
همانگونه که بخشنامه شماره 11/43/12/20620 مورخ 1384/11/24 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده، احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود. بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی.
بنا به مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه:
- اولاً در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده و در همین ردیف از وکلاء نام برده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید.
- ثانیاً صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی آنان از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمیگردد.
- ثالثاً در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائهدهندگان خدمات مشاورهای نام برده شده که عنوان کلی و عام بوده، در حالی که در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نام برده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلای آن میباشند.
علیهذا بخشنامه شماره 3/15032 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات غیرتجاری تشخیص داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود.
لذا مستنداً به ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ابطال میگردد.