ابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳

تاریخ رای: دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳

جدول مشخصات پرونده‌ها

گردش کار

خلاصه دادخواست شکات به شرح زیر است:

۱. با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است. همچنین طبق ماده ۴، عرضه کالا به معنای انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و ماده ۵ ارایه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می‌داند. طبق ماده ۸ قانون یاد شده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می‌نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

۲. طبق مقررات ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کلیه کالا و خدمات علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶، به میزان ۱.۵ درصد مشخص شده است.

۳. به موجب ماده ۵۰ قانون، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

۴. طبق مقررات مذکور، کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و غیره، مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و در سال‌های اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به ۸ درصد می‌رسد که سهم شهرداری‌ها چند برابر نیم درصد است.

۵. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها مخالف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده ۵۰ قانون، شوراهای اسلامی می‌توانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

۶. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۸، برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این گونه مصوبات را ابطال کرده است.

دفاعیات شوراهای اسلامی طرف شکایت

طی لوایح دفاعیه جداگانه ای به دلایل زیر، مصوبات شوراها مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام شده است:

۱. عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری پیش‌بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجرای آنها در حوزه شهری شهرداری‌ها است. عوارض مذکور در شهرداری‌ها مسبوق به سابقه تصویب و تایید است.

شهرداری مشمول ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری‌های کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویب‌نامه جداگانه عوارض وضع شده، نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول می‌شود: در صورتی که قرارداد و معاملات در محضر رسمی انجام شود، وسیله دفترخانه و اگر بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد شود، وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می‌شود) (بخشنامه شماره ۲۲۵۶۴ ـ ۱۳۴۶/۶/۶) است که طی شماره ۳۷۷۱/ش ـ ۱۳۴۶/۶/۸ به تایید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال ۱۳۶۶ مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند ۲/۳۸۱ تعرفه عوارض شهرداری‌ها مصوب وزارت کشور به شهرداری‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است.

۲. در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره‌ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی‌شود. لذا کما فی السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است.

۳. با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده و با تصویب و تایید مراجع ذی‌ربط به اجرا گذاشته‌اند. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام‌دهنده خدمات پرداخت نمی‌شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت می‌شود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر، عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات.

۴. جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور، بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسئولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده است که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش‌بینی شده است. این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترضٌ‌عنه و واهی و بی‌اساس بودن دعوای مطروح است.

۵. صدور آراء متعدد از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه‌های شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ و ۷۸۷ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ و ۱۴۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ موید صحت مراتب فوق خواهد بود.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷،

• برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع است.
• مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است،

لذا، مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

امضاء:

محمدجعفر منتظری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری