گردش کار
شماره دادنامه: ۳۰۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اسلامینسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم
شرح گردش کار
آقای حسین اسلامینسب به موجب دادخواستی که به شماره ثبت ۲۰۲/۳۴۰۰۴/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ثبت شده، اعلام کرده است:
«احتراماً اینجانب حسین اسلامینسب، مالک هتل آریا قم به استحضار میرسانم شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است.
در پیوست شماره ۸ از پیوستهای چهاردهگانه مصوبه مذکور، در جداول با دو عنوان «موجود» و «پیشنهادی»، عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه برای مسافرخانهها، مهمانپذیرها، هتلآپارتمانها و هتلها تعیین شده است.
این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است. همچنین در ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها نسبت به کالا و خدمات یکونیم درصد (%۱/۵) تعیین شده که هر ساله درصدی به آن افزوده میشود.
مطابق ماده ۳۹ همان قانون، مودیان (صاحبان هتلهای یک ستاره تا پنج ستاره و هتلآپارتمانها) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده ۳۸ را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل افتتاح میشود واریز کنند و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل واریز نماید.
به موجب ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای کالا و خدماتی که در این law تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع است.
تبصره ۱:
شوراهای اسلامی شهر و بخش فقط میتوانند عوارض محلی جدیدی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده را تا پانزدهم بهمنماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی کنند.
بنا بر مراتب فوق، پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای شهر قم با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شوراها اجازه ندارند برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مشخص شده، عوارض جدید وضع کنند.
همچنین، در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵۲۳۴/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ خطاب به وزیر کشور تأکید شده که استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداریها مکلفند مصوبات مشابهِ ابطالشده را لغو یا اصلاح کنند. در پیوست این نامه، عوارض اماکن عمومی (هتلها، مسافرخانهها و تالارها) از جمله موارد ابطالشده اعلام شدهاند.
لازم به ذکر است شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتلها، یک تعریف جدید از عوارض ارائه کرده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده را دور زده و از طریق مصوبه شورای شهر رأساً اقدام به دریافت عوارض کند.
در این تعریف آمده است:
«عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان هتل دریافت میشود، اما عوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از مالک هتل دریافت میگردد و اینها دو نوع عوارض متفاوت هستند.»
این استدلال مردود است، زیرا هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارائه میدهد و تکلیف عوارض آن در قانون ارزش افزوده تعیین شده است. خدمات شهرداری به مالک هتل همان خدمات به مهمانان هتل است و شهرداری دو خدمت متفاوت ارائه نمیدهد تا بتواند دو نوع عوارض جداگانه وضع کند. بنابراین، عوارض مربوط باید تنها از مسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شود.
استدلال مشابه شهرداری قم قبلاً در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۱ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ درباره ابطال مصوبه شورای شهر رشت رد شده است.
در پایان، با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به احکام مندرج در مواد ۵۰، ۳۸، ۱۶، ۵ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که تکلیف عوارض ارائه خدمات را تعیین کردهاند و هتلها نیز مشمول آن هستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی و نهایتاً ابطال پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای شهر قم مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض
نام شغل ـ عوارض سالیانه غرف داخل شهربازی
% ۵ از رقم قرارداد که از ۰۰۰/۳۱۰ ریال کمتر نباشد
حق پذیره یا افتتاحیه یا ورودیه در زمان دریافت پروانه کسب
رب ۵ ابر عوارض یک سال عوارض کسبی
حق پذیره و عوارض مسافرخانه
۰۰۰/۶۰۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۸ ریال
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۳
۰۰۰/۶۰۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۸ ریال
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۲
۰۰۰/۷۲۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۵۰۰/۹ ریال
حق پذیره و عوارض مهمانپذیر درجه ۱
۰۰۰/۹۰۰ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۶ ریال
حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان
۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۱۶ ریال
حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره
۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۳۱ ریال
حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره
۰۰۰/۹۲۰/۱ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۳۱ ریال
حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره
۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۵۴ ریال
حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره
۰۰۰/۶۴۰/۲ ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت ۰۰۰/۷۸ ریال
تالارهای همایش
P ۲۶
حق پذیره سنگ کوبی
ریال ۰۰۰/۵۶۰/۱
عوارض برگزاری نمایشگاه از برگزاری هر نمایشگاه ۰۰۰/۱۲۰/۳ ریال
پاسخ به شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۷۵۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ داده است که:
«با عنایت به اینکه برابر دادنامه های شماره یس هبعش (۳۳۰۰ و سوم دیوان) و دادنامه هبعش (۳۳۴۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ پنجم دیوان) و (۹۸۰۹۹۷۰۹۴۰۰۰۷۹۶ شعبه دوم دیوان) و (۱۸۷۴ شعبه دهم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از هتلها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم.
علیهذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرتعالی میرساند:
۱ ـ
شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها (ماده ۸۰ اصلاحی) و در اجرای تبصره 1 ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی شده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ شده است عوارضی را از مکان فعالیت هتلها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت میشود.
با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه بندیها ذکر شده بوده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیتهای ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
۲ ـ
عوارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل وفق تعرفه مصوب است و بابت خدمات ارائه شده توسط شهرداری میباشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده نماید، لازم است هزینههای آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم)
۳ ـ
در پاسخ به استناد شاکی به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار میرساند:
قانونگذار در ماده وناق ۵۰ فوقالذکر اشعار میدارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع میباشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:
اولاً:
با عنایت به ماده وناق ۲ ن مالیات بر ارزش افزوده که اشعار میدارد:
«منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده میباشد»
بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شود (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است.
لذا توجه به اینکه ماده وناق ۵۰ ن مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده وناق ۲ ن فوق، مراد از مالیات در ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده است.
ثانیاً:
قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتلها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.
ثالثاً:
ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است.
به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده وناق ۳۸ ن مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرفکننده میباشد، ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل میباشد.
در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده وناق ۲۰ ن مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری میپردازد، ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر، مسئولیت پرداخت عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت میکند.
بدیهی است شورای اسلامی شهر نمیتواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفادهکنندگان از خدمات مکلف به تأدیه آن باشند.
۴ ـ
در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره أیه ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند:
آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمانپذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیأت دیوان عدالت اداری واقع شده، ماخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارائهشده اعم از اقامت، غذا و… بر اساس قراردادهای تنظیمی بوده است.
لیکن با دقت در مصوبه شورای شهر رشت مشخص میگردد اساساً مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا:
برخلاف مصوبه شهر رشت که به صورت درصدی از درآمد میباشد و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ میگردید، مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است بر حسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد.
با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رأی شایسته را استدعا دارم.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به احکام مقرر در مواد ۵۰، ۳۸، ۵ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷،
میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها نیز مشمول این قانون میباشند
و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند.
بنابراین، جدول عوارض سالیانه، حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قم
به دلیل مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم،
مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری