گردش کار
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
گردشکار:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراما، به استحضار میرساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ- ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است.
لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوقالاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمیباشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد.
علیهذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویبنامه ۲۲/۹/۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد میشود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد:
- بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکیعنه مبنی بر عدم کسر هزینههای مورد بحث از درآمد مشمول مالیات
- و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه
موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.
پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار میرساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ – ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه پرداختهای انجامشده به صندوق بازنشستگی را در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچگونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است.
لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار میدارد:
«وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی میشود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد»
سازمان امور مالیاتی اصفهان با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق، وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم “قید قابل قبول بودن” در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است.
حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان:
- به استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده
- اما پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «میبایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران بهطور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول قید و اعلام گردد»،
- وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵% آن را مالیات مطالبه کرده است؟
همانگونه که مستحضرید:
- قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینههای قابل قبول دانسته
- و هیچگونه حکمی در خصوص «اعلام خاص» صادر نکرده است.
- همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینههای قابل قبول تعیین شده است.
لذا:
تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف میکند معادل مبلغ ۱/۸۲۲/۹۴۳/۷۴۶/۰۱۶ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات پرداخت نماید.
لذا از قضات فاضل هیأت عمومی تقاضا دارد با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آییننامه استخدامی توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق هزینه قابل قبول است، ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند «د» ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت، مطابق ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند.
کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد میشود.
متن بخشنامه مورد اعتراض
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
۹- پرداختهای انجامشده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.
دفاعیه سازمان امور مالیاتی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، بهموجب لایحه شماره ۷۰۱۹/۲۱۲/ص – ۲۵/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ به استحضار میرساند:
به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، عبارت است از هزینههایی که:
- در حدود متعارف
- متکی به مدارک
- منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه
- در دوره مالی مربوط
- با رعایت حد نصابهای مقرر
باشد.
در ادامه، ماده اشعار میدارد:
در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
شرکت شاکی اظهار کرده است که به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی، اعتبار لازم را تأمین نماید و در همین راستا وجوهی را واریز کرده و از این جهت معترض است.
در پاسخ اعلام میشود:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ ماده ۱۴۸ تلقی نمیشود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی، شرایط ماده ۱۴۷ تأمین نشده و پرداخت مذکور وظیفه صندوق بازنشستگی بوده، نه شرکت شاکی.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه، آن قسمت از هزینههای قانونی که مشمول بندهای د ـ ه ـ و بند ۲ ماده ۱۴۸ بوده و در موعد مقرر به بازنشستگان پرداخت شده، توسط اداره مالیاتی پذیرفته شده است.
همچنین در مصوبه مورد استناد شاکی هیچگونه تصریحی مبنی بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ است» وجود ندارد. مصوبه صرفاً مجوز پرداخت و رفع موانع اداری بوده است.
بنابراین استناد شاکی صحیح نیست و بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق ماده ۱۴۷ صادر شده و با قانون منافاتی ندارد.
ضمناً شماره صحیح بخشنامه ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ است.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.