مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال بخشنامه 200/۹۵/29 مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره 260/۹۶/75 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹

در این پرونده، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد که به موجب آنها برخی پرونده‌ها، حتی پس از قطعیت مالیات در اجرای تبصره ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، قابل طرح در هیأت ماده ۲۱۶ شناخته شده بودند. استدلال شاکی بر این بود که ماده ۲۱۶ صرفاً ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی قبل از قطعیت مالیات است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بخشنامه‌ها صرفاً تبیین حکم مقنن و تضمین‌کننده امکان رسیدگی به ادعاهای اشتباه در اظهارنامه هستند. هیأت تخصصی مالیاتی با استناد به ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه‌ها را در چارچوب قانون دانسته و رأی به رد شکایت صادر کرد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

شـاکــی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :


متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ :

«به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد :

مستنبط از مفاد ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون اخیرالذکر به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه ۲۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. »

بخشنامه شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ :

«بر اساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، دستور فرمایید در مواردی که آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تایید می گردد، مامورین مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (۱%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رای مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهار نامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یاد شده بر مودیان تکلیف شده است اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد **مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مـدیران کل ذی ربط خواهد بود…»


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ماده ۲۱۶ که راجع به شکایت از اقدامات اجرایی است دارای دو تبصره است. تبصره ۱ در مورد مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ در مورد مالیات غیر مستقیم.

در مورد مالیاتهای مستقیم صرفاً شکایتی که راجع به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت باشد قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و لا غیر. در حالی که در مصوبات مورد شکایت در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهار نامه الکترونیکی می باشند نیز قابل طرح در این هیات دانسته شده است تقاضای ابطال آن را دارم.


پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۸۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است و رفع اختلاف بین مودی و ادارات مالیاتی در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی است و با لحاظ ابهام مطرح شده و ارجاع موضوع به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص قطعیت مالیات در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و امکان طرح در هیات ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی موضوع را قابل طرح دانسته است و ریاست سازمان امور مالیاتی اقدام به اصدار بخشنامه نموده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت


نظریه تهیه کننده گزاش

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که :

«مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد»

با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.


رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که :

«مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد»

با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *