تاریخ سند: 1400/02/28
شماره سند: 272-273
کد سند: م/147/148/1400
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)
ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177- 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ سند: 1400/02/28
شماره سند: 272-273
کد سند: م/147/148/1400
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)
موضوع شکایت و خواسته
- ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 ـ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکیان: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردست
گردش کار شکایت
تبصره 1 – شکایت آقای وحید خسروی
- درخواست: ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177
- استدلالهای شاکی:
- تناقض قانونی و عدالت مالیاتی
- سازمان امور مالیاتی، کاهش ارزش سرمایهگذاریهای جاری را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفته و افزایش ارزش را درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است.
- این دوگانگی با اصول عدالت و انصاف مالیاتی مغایرت دارد.
- عدم تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم سال 1394
- بخشنامه صادر شده با استناد به اصلاحات 1394، در حالی که ماده قانونی مذکور تغییری نداشته است.
- دوگانگی برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداری داراییها
- اگر کاهش ارزش سرمایهگذاری غیرقابل قبول است، افزایش ارزش نیز نباید مشمول مالیات شود و بالعکس.
- این دوگانگی منطبق با مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیاتها نیست.
- بیتوجهی به روشهای نگهداری سرمایهگذاریها طبق استانداردهای حسابداری
- بخشنامه فقط به سرمایهگذاریهایی که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری میشوند اشاره دارد.
- استفاده از روش اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش به رغم انطباق با استانداردهای بینالمللی، مورد حمایت مالیاتی قرار نگرفته است.
- ابهام ناشی از لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (1397/11/28)
- این لایحه تفاوت در برخورد با یک موضوع را شفاف کرده و باعث ابهام در بخشنامه صادره شده است.
- نتیجه: ابطال فراز ابتدایی جزء (ب) از بند 2 بخشنامه
تبصره 2 – شکایت آقای بهمن زبردست
- درخواست: ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه و اصلاح عبارت مربوط به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
- استدلال شاکی:
- بند (ب) بخشنامه مقرر کرده است: «خالص افزایش سرمایهگذاریهای جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات میباشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. …»
- این استدلال با مفاد تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر و رأی شماره 1215 ـ 1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانعالجمع است.
- نتیجه: ابطال عبارت مربوط به تبصره 2 ماده 147 بخشنامه جهت قابل قبول شدن زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها.
متن مقرره مورد اعتراض
تبصره 3 – جزء (ب) از بند 2 بخشنامه
«در خصوص سرمایهگذاریهای جاری (اعم از سریعالمعامله و سایر سرمایهگذاریهای جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس میشود، خالص افزایش سرمایهگذاریهای مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات میباشد و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایهگذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایهگذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایهگذاریهای آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.»
دفاع سازمان امور مالیاتی
تبصره 4 – توضیح دفتر حقوقی
- استناد به تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر:
- مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه.
- استناد به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم:
- هزینههای مربوط به درآمدهای معاف، با نرخ صفر یا مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشوند.
- نتیجه سازمان: بخشنامه منطبق با قانون بوده و خارج از چارچوب قانونی وضع نشده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره 5 – استناد قانونی
- بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم: «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است و به عنوان هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود.»
- دادنامه شماره 1215-1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
- زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
- نتیجه: جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مغایر با بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه 1215 بوده و خلاف قانون است.
- مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود.
معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مهدی دربین
تبصره 6 – یادداشت وحدت رویه
- رأی به موجب رأی وحدت رویه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و اعتبار حقوقی جزء (ب) بند 2 بخشنامه مورد تأیید قرار گرفت.