گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د ـ ۱۷/۶/۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
متن شکایت شاکی
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د ـ ۱۷/۶/۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد.
توضیح اینکه براساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری در موعد مقرر هستند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مستندات و مدارک آنهاست و پس از آن مالیات این مؤدیان با نرخ صفر محاسبه میشود.
با این حال، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری هستند و پیشبینی اساسنامه به مثابه شیوهنامه اداره این سازمانها است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمیکند، این سازمانها بهطور کامل از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج شدهاند.
در حالی که ماده ۲۸۰ هیچ اشارهای به داشتن یا نداشتن شخصیت حقوقی مستقل نمیکند و فقط:
۱) تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری
۲) تعلق صددرصد سرمایه و دارایی به شهرداری
را شرط برخورداری از نرخ صفر دانسته است.
بنابراین بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مغایر ماده ۲۸۰ بوده و درخواست ابطال آن را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض
«امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی …
براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی تصریح شده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری میباشد.
پیشبینی اساسنامه، شیوهنامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی است و شخصیت حقوقی مستقل برای سازمان ایجاد نمیکند.
بنابراین از تاریخ اعمال اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداریها رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و بهعنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت مینمایند.
ـ معاون مالیاتهای مستقیم»
پاسخ طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۲۴۷۱۳/۲۱۲/ص ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ چنین اعلام کرده است:
«به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی میشوند. بنابراین قانونگذار نیازی به ذکر مجدد این شرط در ماده ۲۸۰ نداشته و بهطور مطلق، مالیات سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر تعیین کرده است.
مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداریها از شمول مالیاتهای این قانون خارج هستند.
با توجه به نامه شماره ۲۳۵۶۹ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ سازمان شهرداریها که اعلام کرده الگوی جدید اساسنامه موجب فقدان شخصیت حقوقی مستقل و الحاق این سازمانها به بدنه شهرداری است، این سازمانها مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و نه ماده ۲۸۰.
بنابراین قسمت اخیر ماده ۲۸۰ شامل سازمانهایی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند و سازمانهای جدیدالتأسیس فاقد شخصیت مستقل، در زمره بدنه شهرداری محسوب میشوند.»
تشکیل جلسه و صدور رأی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با حضور:
- معاونین دیوان
- رؤسا
- مستشاران
- دادرسان شعب
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم:
«مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد.»
نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د ـ ۱۷/۶/۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که:
«سازمانهای وابسته به شهرداریها، به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نمیباشند.»
و با توجه به اینکه ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه شرطی مبنی بر لزوم داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای اعمال نرخ صفر پیشبینی نکرده و صرفاً دو شرط زیر را لازم دانسته است:
- تشکیل سازمان به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری
- تعلق صد درصد سرمایه و دارایی سازمان به شهرداری
بنابراین بخشنامه مورد اشاره، مغایر قانون است.
بر این اساس، بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د ـ ۱۷/۶/۱۳۹۷ مستند به:
- بند ۱ ماده ۱۲
- ماده ۸۸
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
ابطال میشود.