ماده ۴۶ ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههای مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره ۱ :
اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم محسوب میشود، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره، تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره ۲ :
به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند، در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.
