مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1391/10/11][200/20166/ص][دستورالعمل] آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


تاریخ سند: 1391/10/11
شماره سند: 200/20166/ص
کد سند: م/بند ب ماده 101/1391/542
وضعیت سند: –
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه


به پیوست آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصوبه شماره 137974/ت48057هـ مورخ 12/07/1391 هیأت محترم وزیران جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

1- در اجرای ماده (2) آیین‌نامه اجرایی مذکور، معاون مالیات‌های مستقیم به عنوان نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می‌شوند.

2- در اجرای ماده (4) آیین‌نامه، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

3- در اجرای ماده (6) آیین‌نامه، در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) نسبت به اخذ پروانه کسب موقت اقدام ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم برای اخذ جریمه مقرر در ماده (8) این آیین‌نامه می‌باشند.

4- به موجب ماده (7) آیین‌نامه، اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

5- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده (6) آیین‌نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند، با اعلام مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده (7) و در اجرای ماده (8) آیین‌نامه، در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سال‌های 1392، 1393 و 1394 می‌باشد و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود.

6- در اجرای ماده (9) آیین‌نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند، چنانچه حسب اعلام مراجع صادرکننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد، واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سال‌های بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده، مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

7- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده‌های مالیاتی، واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی‌باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آیین‌نامه مذکور، درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نماید. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده، مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود.

8- طبق آیین‌نامه مذکور، اعمال جریمه مالیاتی صرفاً با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه‌ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می‌گیرد؛ بنابراین ادارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی‌باشند.


علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


شماره: 137974/ت48057هـ
تاریخ: 12/07/1391
پیوست:

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند “ب” ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی بند “ب” ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مجاز به صدور پروانه کسب.
ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یک بار و به مدت یک سال صادر می‌شود.
ج- دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌ها.


ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:
الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (دبیر ستاد).
ج- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.
د- نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ- نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.
و- نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ز- نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.
ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ط- رئیس شورای اصناف کشور.

2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:
الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.
ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم.

3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:
الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).
ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.
ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم.
د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.


ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه، نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأیید قرار گیرد.


ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دائم نسبت به صدور آن اقدام نمایند و در غیر این صورت، براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره: در خصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.


ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره: در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دائم، هیچگونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.


ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم برای اخذ جرائم مقرر در ماده (8) این آیین‌نامه می‌باشند.


ماده 7- اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.


ماده 8- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخ‌های مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری واریز نمایند.


ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره: مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادر شده را به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم ارسال نمایند.


محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور


مواد قانونی وابسته

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم …

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *