تاریخ سند: 1390/10/27
شماره سند: 200/24468/ص
کد سند: م/169 مکرر/1390/562
وضعیت سند: –
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27-11-1380، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف: اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01-01-1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند.
(عبارت “و قانون مالیات بر ارزش افزوده” از دامنه کاربرد بر اساس دادنامههای شماره 205 الی 208 مورخ 4-3-1394 حذف میگردد.)
تعاریف:
- کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده میشود.
- شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود.
- صورتحساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
- اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند.
- اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- مصرفکننده نهایی: شخص حقیقی که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمینماید.
1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:
1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.
2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکتهای موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر میشود.
2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:
1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.irمراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
2-2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیدهاند، مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت میباشد.
3-2- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی باید حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.
3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:
1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورتحسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرمافزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی میشود.
تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف نخواهد بود. در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.
3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.
4-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانهها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمهنامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی: «تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمیباشد. در اجرای بند 1-5، ارسال اطلاعات واردات میبایست با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»
4- تکالیف اشخاص ثالث:
1- 4-1- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حقالعملکاران در اظهارنامههای گمرکی میباشد.
2- 4-2- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانهای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
اصلاحی 2-4: «کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 تا 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرمافزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرا بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»
3- 4-3- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
اصلاحی بند 3-4: «بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»
4- 4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرمهای مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج و ارائه نماید.
5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:
1- 5-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1-1-1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانهای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال مینمایند، به گونهای که از ابتدا تا پایان فصل شمسی و همچنین از ابتدا سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور یک فهرست جداگانه تسلیم میگردد.
(بر اساس دادنامههای شماره 205 الی 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 4-3-94)
1- بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح میگردد:
1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانهای طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
2-5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رؤیت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.
3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.
الحاقی: موارد زیر به عنوان بند 4-5 و 5-5 به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق میگردد:
4-5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره 4) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
تبصره: فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل میباشند، در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.
5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23-6-1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحسابهای صادره توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرفکنندگان نهایی میتواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاهها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
توضیح: 10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21-8-1391 هیأت محترم وزیران 6,700,000 ریال میباشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.
6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیتهای مصرح در ماده مزبور انجام میدهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و میتوانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.
بند 5/7 الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافتههای داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بودهاند مینمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و میتوانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند.
6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصرههای ذیل آن:
1-6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمهای معادل 10% مبلغ مورد معاملهای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است، خواهد بود.
2-6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمهای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.
3-6- استفادهکنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
4-6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمهای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی 4-6: متن موضوع بند (2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین میگردد.
5-6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد، مشمول جریمهای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میگردد:
«در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»
7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:
1-7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دورهای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در طول دورههای فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه مأموران مالیاتی در بررسیهای دورهای و یا رسیدگیهای به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.
2-7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.
(این بند به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 باطل گردید که دادنامه مذکور طی بخشنامه 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردید.)
8- موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:
1-8- فوت اشخاص حقیقی
2-8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3-8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط
4-8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفادهکننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیتهای قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
(اصلاحات مربوط به دستورالعمل شماره 24468 – 27-10-90 بر اساس دستورالعمل 3954-07-03-92 صورت پذیرفته است)
بند 3-3 دستورالعمل شماره 24468 – 27-10-90 مبنی بر “در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرفکننده نهایی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمیباشد” بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29-11-90 حذف و بندهای 4-3 و 5-3 به ترتیب به 3-3 و 3-4 اصلاح شد.
بند 6-5 بر اساس دستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14-4-93 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ 27-10-90 الحاق گردید.
بند 5/7 بر اساس دستورالعمل شماره 200/93/538 مورخ 1393/11/07 به دستورالعمل شماره 200/24468 مورخ 1390/10/27 الحاق شد.
بر اساس دادنامههای شماره 205 الی 208 مورخ 4-3-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ 24-4-1394 اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27-10-1390 اعمال میگردد:
1- عبارت “و قانون مالیات بر ارزش افزوده” از دامنه کاربرد دستورالعمل حذف میگردد.
2- بند (1-5) دستورالعمل اصلاح میگردد.
به موجب دادنامه 1294 مورخ 03/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردید.
دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 1/95/230 مورخ 20/01/1396 ابلاغ گردیده است.
شماره: 1/95/230
تاریخ: 20/01/1396
بخشنامه
مخاطبین / ذینفعان:
- امور مالیاتی شهر و استان تهران
- ادارات کل امور مالیاتی
موضوع:
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 درخصوص ابطال بند (3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380
به پیوست، تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند (3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.
نادرجنتی
معاون مالیاتهای مستقیم
یادداشتها:
[1] به موجب دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5-1 از تاریخ تصویب این دستورالعمل ابطال میشود.
[2] اصلاحات فوق با توجه به بخشنامه شماره 210/99/32 مورخ 1399/04/07 از تاریخ 1399/01/01 لازمالاجرا میباشند.