تاریخ سند: 1393/02/14
شماره سند: 200/93/502
کد سند: م/169 مکرر/93/502
وضعیت سند: –
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مخاطبین / ذینفعان
کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
پیرو دستورالعملهای شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 5335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع میرساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 21/03/1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف” و “ب” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 04/04/1393 تمدید میگردد.
کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننمودهاند، مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیWWW.tax.gov.irبه صورت بر خط (Online) یا غیربرخط (Offline) و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 24468 /200/ص
تاریخ: 27/10/1390
پیوست: دارد
مخاطبین / ذینفعان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف: اجـرای ماده 169 مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01/01/1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند.
تعاریف:
- کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده میشود.
- شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود.
- صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
- اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند.
- اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
- مصرفکننده نهایی: منظور از مصرفکننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمینماید.
1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:
1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.
2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکتهای موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر میشود.
2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:
1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
2-2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیدهاند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت میباشد.
3-2- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.
3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:
1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرمافزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی میشود.
تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه دهند و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف نخواهد بود. در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.
3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.
4-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:
«تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمیباشد.
در اجرای بند 1-5، ارسال اطلاعات واردات میبایست با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»
4- تکالیف اشخاص ثالث:
1-4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامههای گمرکی میباشد.
2-4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
اصلاحی و جایگزینی:
«کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره2) را **تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری، ذیحساب مربوطه خواهد بود.»
3-4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3-4) اصلاح و جایگزینی:
«بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»
4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرمهای مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل، شماره اقتصادی آنها را درج و ارائه نماید.
5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:
1-5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال مینمایند:
- از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست
- از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور یک فهرست جداگانه
2-5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.
3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.
الحاقی (4-5 و 5-5):
«4-5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره 4) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل میباشند، در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»
«5-5-صورتحساب های صادره توسط ماشینهای فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرفکنندگان نهایی، میتواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»
توضیح: چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م از این فروشگاهها بالاتر از 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/8/1391 هیئت محترم وزیران، 6,700,000 ریال میباشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.
6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصرههای ذیل آن:
1-6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد، یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
2-6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.
3-6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
4-6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2-2) و موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود
اصلاحی: (متن موضوع بند (2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین میگردد.)
5-6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد، مشمول جریمه معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی میگردد:
«در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»
7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:
1-7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دورههای فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگیهای به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.
2-7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.
8- موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:
1-8- فوت اشخاص حقیقی
2-8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3-8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط
4-8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیتهای قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
(اصلاحات مربوط به دستورالعمل شماره 24468 – 27/10/90 بر اساس دستورالعمل 3954- 07/03/92 صورت پذیرفته است)
بند 3-3 دستورالعمل شماره 24468 – 27/10/90 مبنی بر «در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمیباشد» بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29/11/90 حذف و بندهای 4-3 و 5-3 به ترتیب به 3-3 و 4-3 اصلاح شد.
شماره: 1 5335 /200/ص
تاریخ: 29/08/1392
پیوست: دارد
مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و “ب” ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391 (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) و سه فصل اول سال 1392 (بهار، تابستان، پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 28/12/1392
پیرو دستورالعملهای شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 7/3/1392 و 7151/200 مورخ 22/4/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی، به اطلاع میرساند:
به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) و سه فصل اول سال 1392 (بهار، تابستان، پاییز) تا تاریخ 28/12/1392 تمدید میگردد.
کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننمودهاند، مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.tax.gov.irنسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط – Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
**بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بخشش نمیباشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور