مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده 3 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها‌

ماده ۳ قانون بیان می‌کند که اگر پس از پایان اسفند ۱۳۵۱ بین موجر و مستأجر بنا بر سند رسمی یا عادی توافق افزایش اجاره‌بها حاصل شده یا اجاره‌نامه جدیدی با افزایش اجاره تنظیم شده باشد، یا در امور مربوط به مستغلات کرایه‌ای قبل از فروردین ۱۳۵۲ که بدون اجاره‌نامه رسمی یا عادی بودند، اجاره‌بها افزایش یافته، مستأجر می‌تواند اجاره‌بها را به میزان مأخذ اجاره‌بهای اسفند ۱۳۵۱ پرداخت نماید. این ماده حق مستأجر را برای پرداخت اجاره بر مبنای اجاره‌بهای اسفند ۱۳۵۱ تضمین می‌کند.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

‌ماده ۳ – در صورتی که برای بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ به موجب سند رسمی یا عادی
بین موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره‌بها توافق صورت‌گرفته و یا با تنظیم
اجاره‌نامه جدید اجاره‌بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اتاقهای کرایه یا هر
نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به‌اجاره داده شده و بین موجر و
مستأجر اجاره‌نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱
اجاره‌بها افزایش یافته باشد مستأجر‌می‌تواند اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای
اسفند ماه ۱۳۵۱ پرداخت نماید.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *