ماده 39 (منسوخه 13ˏ11ˏ1358)–
بمنظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی می کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که بصورت انفرادی یا جمعی زندگی می کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانیکه بصورت انفرادی یا جمعی زندگی می کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را بکلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (حسب مورد) اعلام کنند.
کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیررسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف 48 ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (حسب مورد) اعلام دارند.
متخلفین از مقررات فوق یا کسانیکه اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول بجزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم میگردند.
در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد، در صورت احراز سوء نیت بحبس جنحه ای تا سه سال محکوم میشوند. مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه ای تا سه سال خواهد بود. در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون باجاره واگذار شده اند موجرین برای اطلاع مراتب بمراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.
تبصره 1 – در صورتیکه مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر مطلع نکرده باشد بعنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.
تبصره 2 – مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد بمراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.
تبصره 3 – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت ساختمانهای مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط بموجب آئیننامه اجرائی این ماده که بتصویب وزارتخانه های کشور و دادگستری خواهد رسید معین میشود.
