ماده ۵ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) – اختلاس و مجازاتها
بند ۱ – شمول افراد
کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات، مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیررسمی، در صورتیکه وجوه، مطالبات، حوالهها، سهام، اسناد، اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نمایند، مختلس محسوب و مجازات میشوند.
بند ۲ – مجازات بر اساس میزان اختلاس
| میزان اختلاس | مجازات |
|---|---|
| تا ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال | حبس ۶ ماه تا ۳ سال + انفصال موقت ۶ ماه تا ۳ سال |
| بیش از ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال | حبس ۲ تا ۱۰ سال + انفصال دائم از خدمات دولتی + جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا مال اختلاس شده |
تبصره ۱ – اتلاف عمدی
در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) – اختلاس توأم با جعل سند
- تا ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال: حبس ۲ تا ۵ سال + انفصال موقت ۱ تا ۵ سال
- بیش از ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال: حبس ۷ تا ۱۰ سال + انفصال دائم
- در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال اختلاس شده، جزای نقدی معادل دو برابر آن اعمال میشود.
تبصره ۳ – استرداد اختلاس قبل از صدور کیفر
اگر مرتکب قبل از صدور کیفر تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید:
- دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف میکند
- اجرای مجازات حبس معلق میشود
- حکم انفصال اجرا خواهد شد.
تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ
حداقل نصاب مبالغ برای تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از اینکه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵ – بازداشت موقت و تعلیق کارمند
- هرگاه میزان اختلاس بیش از ۱۰۰/۰۰۰ ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و قابل تبدیل نیست.
- وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی تعلیق کند.
- در ایام تعلیق، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶ (منسوخه ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) – تخفیف مجازات
در کلیه موارد، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت تبصره ۱ ماده ۱ از لحاظ حداقل حبس و حداقل انفصال موقت یا دائم خواهد بود.
