ماده 5 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها‌

ماده ۵ بیان می‌کند که در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳، اگر میان موجر و مستأجر درباره مبنای اجاره‌بهای پرداختی در اسفند ۱۳۵۱ اختلاف ایجاد شود، هر یک از طرفین می‌توانند برای تعیین و اعلام این مبنا به دادگاه صالح مراجعه کنند. این مراجعه بدون نیاز به رعایت شرایط مقرر در ماده ۳ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ انجام می‌شود. هدف ماده فراهم‌کردن مرجع قضایی برای تعیین رسمی مأخذ اجاره‌بها در صورت بروز اختلاف است.