ماده ۵۲۵ – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجراء ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، به دستور دادگاه به فروش رسیده، مازاد بر شأن بابت محکومبه یا دیِن پرداخت میگردد.
ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
اسفند 10, 1404
بدون دیدگاه
ادامه مطلب » 
