ماده 7 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

ماده ۷ – جایگزینی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده 7- متن ذیل جایگزین ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می­‌شود:

ماده ۱۱ – تبادل و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی به پایگاه‌های اطلاعاتی

ماده ۱1-
به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات­‌های مستقیم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:

بند (الف) – تکلیف اشخاص فعال در عملیات بانکی به تخصیص شناسه یکتا و ارسال اطلاعات تراکنش‌ها

الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک­‌های خـارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌­الحسنه، تعـاونی‌هـای اعتبـار و ارائه‌­کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش‌ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.

اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر‌ ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع ورودی به و خروجی از کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس شماره اقتصادی اشخاص تجاری و شماره ملی یا شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی به صورت سامانه‌ای برای سازمان ارسال نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم‌زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های ورودی و خروجی هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه‌ای با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.

بند (ب) – وضعیت اسناد تجاری از حیث شمول تعریف تراکنش

ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.

در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق به‌عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.

تبصره – ثبت انتقال اسناد تجاری و تکلیف ارسال اطلاعات

تبصره-
در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه‌ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است.

از یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر ارائه‌­کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.

بند (پ) – حساب‌های واسط و حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله

پ- استفاده از حساب‌­های امانی موضوع تبصره (2) ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب­‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال­ یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به‌ عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است.

سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌شود.

تبصره ۱ – ساماندهی ابزارهای پرداخت و اتصال به حساب تجاری

تبصره 1-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هریک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.

اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است.

بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه‌‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران کلیه ابزارهای پرداخت را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ۲ – ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر

تبصره ۲-
عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود.

همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می­‌شوند.

تبصره ۳ – الزامات تبادل داده و آیین‌نامه اجرایی

تبصره ۳-
رعایت مفاد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است.

سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌­الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سوالات ماده 7 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

تشخیص وضعیت مودی در قانون سوداگری