ماده ۹۲ – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این
قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاهاجرایی ذیربط مکلف به
رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از
قبول امتناع داشته باشد و همچنین در موردخدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد
معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل
پرداخت است واقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
