مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه” از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱ و ابطال اطلاق قید “صورتحساب سود و زیان و ترازنامه” در بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

این پرونده مربوط به شکایت مرتضی پورکاویان علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. شاکی درخواست ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را داشت؛ از جمله تعریف اظهارنامه مالیاتی که شامل درآمد، هزینه، دارایی، بدهی و سرمایه است، و همچنین الزام به ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان.شاکی معتقد بود قانون مالیات‌ها این موارد را از اظهارنامه جدا دانسته و یکسان‌سازی آنها موجب تحمیل تکالیف و ضمانت اجراهای غیرقانونی می‌شود.سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در دفاع اعلام کردند قانون صراحتاً اختیار تعیین نمونه اظهارنامه و اجزای آن را به سازمان داده و مواد ۹۵، ۱۳۲، ۱۴۶ و ۹۷ قانون مالیات‌ها نشان می‌دهد که اظهارنامه باید شامل همین اطلاعات باشد.هیأت تخصصی مالیاتی بانکی پس از بررسی، اعلام کرد آیین‌نامه دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ۹۵ تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد.بنابراین: شکایت رد شد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


گردش کار

شـاکــی : آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

مـوضـوع شکایت و خـواستـه :

ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه» از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱ و ابطال اطلاق قید «صورتحساب سود و زیان و ترازنامه» در بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم


متن مقرره مورد شکایت

اظهارنامه مالیاتی :

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود.

۵- صورت حساب سود و زیان

۶- ترازنامه


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌ است که برمبنای مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۳۲، ۱۴۶ مکرر، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه مالیاتی از مواردی مانند ترازنامه و حساب سود و زیان جدا تقی شده و قانونگذار درخصوص هریک از آنها تکالیف خاصی را مقرر کرده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها ترازنامه و حساب سود و زیان شرایط مستقیم ارایه اظهارنامه مالیاتی قلمداد شده، مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر و تبصره ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم است.

ضمن آنکه احکام مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول اظهارنامه مالیاتی بر حساب و سود و زیان و ترازنامه برمبنای ملاحظات عملی مانند برخورداری واحدهای صنعتی از معافیتهای مالیاتی مقرر شده و یکسان تلقّی کردن این عناوین در عمل منجر به اعمال ضمانت اجرای مقرر در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در فرض عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان خواهد شد که درعمل غیرقانونی است.


خلاصه مدافعات طرفین شکایت (اعم از سازمان و وزارت)

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است.

ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌نماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است.

ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیاده‌سازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینه‌ها و داراییها و بدهی‌ها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۲۵۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است.

ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌نماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است.

ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیاده‌سازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینه‌ها و داراییها و بدهی‌ها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.


نظریه تهیه کننده گزارش

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که:

«**آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آیین‌نامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت می‌گیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.


رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که:

«آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آیین‌نامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت می‌گیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *