نویسنده: زهرا شاهدوستی

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2480

تاریخ صدور:1397/09/07

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 2 و 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1-با توجه به اینکه در غالب مواد آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت‌های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد یا خیر؟ 2-با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر می‌گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده می‌گردد و با این تصریح نمی‌توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قراردادهای وکالت درج می‌کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 مالیات‌های مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالی که غالباً مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می‌نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می‌کنند. حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله می‌باشد و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می‌باشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می‌توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی می‌باشد؟ 3-در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می‌گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می‌کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می‌باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4-با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی می‌تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-با عنایت به اینکه بند ج ماده 5 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و… مصوب 1385، حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 همان آئین نامه تعیین نموده است، بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا می باشد. 2-با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه و دیگر موارد آن، حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است). 3-در صورتیکه وکیل مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همین ماده، وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی مطابق تعرفه قانونی باشد. 4-طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. لذا چنانچه وکیل در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است ، دفتر وکالت تأسیس نموده و یا فعالیت کاری خود را متمرکز نموده است، گرچه تخلف نموده و دادسرای انتظامی وکلاء جهت تعقیب انتظامی وکیل متخلف اقدام می کند اما اصولاً بررسی اینکه وی فعالیت خود را در محل دیگر متمرکز کرده است یا خیر، از حیطه وظایف دادگاه خارج است و دادگاه نمی تواند به این جهت از قبول وکالت وی خودداری کند.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2574

تاریخ صدور:1397/10/30

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال نماید مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی نسبت به ابطال تمبر هردو مرحله(بدوی و تجدیدنظر) اقدام نموده باشد. اضافه می شود که نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق نماید

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/1998

تاریخ صدور:1397/11/07

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن جلوگیری از خروج بدهکاران و متخلفان مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 را مطابق ضوابط و مقرراتی تجویز نموده است که در آیین نامه مربوط تعیین می شود و چون تا کنون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشده است، جلوگیری از خروج اشخاص مزبور به استناد این ماده امکان پذیر نیست. بدیهی است ممنوع الخروج نمودن محکومان مالی موضوع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 (اصلاحی 31/4/1394) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواردی که در مقررات قانونی منصوص شده است، بر اساس همان مقررات انجام می شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/994

تاریخ صدور:1397/11/29

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.
ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا می­باشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود.
ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجرائیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرائی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرائی دیگری نماینده معرفی نماید.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2961

تاریخ صدور:1397/12/13

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد» و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397» قرار داده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می­شود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانه­ای نمی­باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/3197

تاریخ صدور:1397/12/21

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نمود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2402

تاریخ صدور:1398/02/03

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز می­گردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکوم­علیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکوم­له برابر مقررات فوق رفتار می­گردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، می­تواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 31/4/1394) و آیین نامه اجرایی آن، مؤدیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند 3 ماده 273 قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر می­باشد

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2071

تاریخ صدور:1398/03/29

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

علی­الاصول پرونده مالیاتی که در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مطرح می­شود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مؤدی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام می­شود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام ­­شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی و ماده 13 آیین­نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حق­الزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی ارجاع می­شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/439

تاریخ صدور:1398/04/09

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته در بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/2 با اصلاحات بعدی صراحتا از سوی قانونگذار پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب و درراستای رفع ابهام از مفاد ماده یادشده ارائه نظریه مشورتی آن مرجع یا اقدام قانونی مقتضی در اصلاح قانون از حیث تعیین صریح مرجع صلاحیت دار صدور ابلاغ قضات بازنشسته توسط دادگستری ها موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور مورد تقاضاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی پیش بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند 2 ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2289

تاریخ صدور:1398/04/17

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به ماده 669 قانون مدنی و ماده 44 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در صورتی که دو وکیل به دادگاه معرفی و به اختیار اقدام انفرادی هر یک تصریح نشده باشد، اصل، عدم اختیار هر یک برای اقدام انفرادی است.
2- تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید، تابع حق‌الوکاله است و لذا در صورتی که هر یک از دو وکیل معرفی‌شده، جداگانه حق‌الوکاله گرفته باشد، باید تمبر مالیاتی لازم را الصاق نماید؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا در وکالتنامه‌های جداگانه و اعم از آنکه اختیار اقدام انفرادی داشته باشند یا خیر.
3- چنانچه در اجرای ماده 31 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، یکی از طرفین دو وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی کرده باشد، صرفا حق‌الوکاله یک وکیل به عنوان خسارت دادرسی قابل محاسبه است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، استفاده از دو وکیل ضرورت داشته و هر یک حق‌الوکاله جداگانه دریافت کرده باشند؛ زیرا گرچه مطابق ماده 519 قانون آیین دادسی در امور مدنی حق‌الوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذکر شده است، اما با عنایت به ماده 521 قانون یادشده هزینه‌هایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است، نمی‌توان مطالبه نمود.