نویسنده: زهرا شاهدوستی

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2410

تاریخ صدور:1398/04/31

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین در فرض مطروحه وکیل باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند.
2- با توجه به ذیل ماده 12 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2624

تاریخ صدور:1398/04/31

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 6 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385، ناظر به تعیین میزان حق‌الوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی می‌شود و لذا منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکیل است که هنگام ورود و مداخله وکیل و پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه اعم از حکم یا قرار، باید ابطال شود. بنابراین در دعاوی مالی با توجه به ماده 3 آیین‌نامه یاد شده، ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر اساس میزان خواسته صورت می‌گیرد، و حتی اگر وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قابل تجدیدنظر ورود کرده باشد، با عنایت به ماده 4 این آیین‌نامه باید بر مبنای پنج درصد از چهل درصد میزان خواسته تمبر مالیاتی را ابطال کند و عبارت ذیل ماده 6 آیین‌نامه مذکور که مقرر می‌‌دارد: «در صورتی که این قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت» مؤید این نظر است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/637

تاریخ صدور:1398/05/23

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به بند الف ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله که در دعاوی خانوادگی به صورت مطلق حق الوکاله وکیل را حداکثر چهار میلیون ریال اعلام نموده است و با توجه به الزام دفتر خدمات قضایی مبنی بر ابطال تمبر مالیاتی وکیل به میزان ارزش خواسته به عنوان مثال درخواسته با ارزش یک میلیارد ریال حق الوکاله مرحله بدوی بیست و پنج میلیون دویست هزار ریال و تمبر مالیاتی یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال تعیین می شود و دفتر خدمات امکان دخل و تصرف در ان را ندارد آیا دادگاه در مقام محکومیت خوانده می تواند از حداکثر تعیین شده در آئین نامه عبور کرده و مطابق ارزش خواسته حق الوکاله را تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که اخذ تمبر مالیاتی وکلا منطبق با مقررات مربوط اماکن‌پذیر نباشد، این سامانه باید اصلاح شود و در هر صورت نمی‌توان مبالغی را که مازاد بر میزان مقرر در قانون وصول شده است، از طرف مقابل مطالبه کرد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/666

تاریخ صدور:1398/06/06

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در موردی که در دادگاه بدوی طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را دارد با توجه به آنکه با وصف حق اعطایی مذکور از جانب موکل به وکیل برای دخالت در مرحله بالاتر لیکن در مرحله بدوی از سوی وکلا فقط تمبر مالیاتی آن مرحله ابطال می گردد ایا با این وصف می بایست آرای دادگاه بدوی به وکیلی که فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را ابطال نموده است ابلاغ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی ‌که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد کافی است؛ هر چند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده می‌شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2610

تاریخ صدور:1398/06/23

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته بر اساس ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 مشخص گردیده است و اداره تصفیه می­تواند بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست نماید.
ثانیا، صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب ورشکسته تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه دیکر نمی­باشد.
ثالثا، صرف ادعای بطلان نسبت به معاملات مذکور موجب رد مطالبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی نمی­باشد؛ بلکه منوط به احراز بطلان معامله در دادگاه صالح است که در این صورت اداره تصفیه می­تواند به استناد حکم قطعی دادگاه، نسبت به تصمیم سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات مربوط اعتراض نماید

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/405

تاریخ صدور:1398/06/26

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با عقد بیع واگذار می‌کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ پاسخ استعلام دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده 59 ق مالیات های مستقیم 2 نوع مالیات مطالبه می کند 1-مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ 5 درصد؟ 2-مالیات انتقال حق واگذار محل به نرخ 2درصد؟ آیا اخذ چنین مالیاتی صحیح می باشد یاخیر؟ به عبارتی وقتی مالکیت ملک به طور کامل بدون صحبت در خصوص حق واگذار محل معامله می شود آیا اخذ مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق واگذاری محل صحیح است یا فقط باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟ با این توضیح که وفق تبصره 2 ذیل همین ماده حق واگذاری محل به حق کسبه و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوقی ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی این نوع مالیات 2درصدی را دریافت می کند در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است جدیدالاحداث بوده و هیچگونه فعالیت تجاری در آن انجام نشده است و در حین معامله نیز اصلا بحث سرقفلی در میان نبوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، در مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منافع (صرفاً عین) انتقال می یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معاملاتی است و چنان چه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طورکامل) انتقال داده شود، علاوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط مالک نیز به عنوان حق واگذاری محل (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) مالیات وصول خواهد شد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2930

تاریخ صدور:1398/07/06

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 احصاء گردیده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده، به نحو غیرواقعی خریدار اقلام فروخته شده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام می­نماید، مشمول هیچ­یک از بندهای این ماده نمی­باشد؛ لذا با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این­که صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع جرم محسوب نمی­­شود، این رفتار قابل تعقیب کیفری نمی­باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1097

تاریخ صدور:1398/07/23

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به اینکه به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 استفاده از قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز گردیده از طرفی به موجب قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان استفاده از کارکنان بازنشسته یا باز خرید در دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع شده است لهذا با فروش مذکور آیا در حال حاضر عضویت قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قانونی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به متن ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با اصلاحات بعدی که به طور کلی به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع نموده است؛ لکن با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود» بنابراین به نظر می رسد چنان چه قضات بازنشسته به صورت پاره وقت و ساعتی حداکثر یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی در هیئت حل اختلاف مالیاتی به عنوان متخصص با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به کار گمارده شوند، بلااشکال خواهد بود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1032

تاریخ صدور:1398/07/28

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

احتراما همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحیه 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع می‌باشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح مقاماتی هستند که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی می‌باشند: نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی استعلام‌های معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و .. اخیرا در مواردی ملاحظه می‌گردد بعضا مقامات محترم قضایی طی نامه اداری رأساً و بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان به روسای ادارات ثبت احوال دستور می‌دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند و این در حالی است که این دفاتر در راستای برون سپاری اعمال تصدی‌گری به بخش‌های خصوصی ایجاد شده‌اند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمی‌باشند و موضوع با مواد 38 و39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مجاز است و لذا با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آن ها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یاد شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آن ها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده 34 قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است (نظیر مقررات ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است) مطابق مقررات یاد شده باید رفتار گردد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/3116

تاریخ صدور:1398/08/14

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را به­رغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در قانون در خصوص مطالبات سازمان­های مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال می­شود