هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1061

    تاریخ صدور:1398/08/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    احتراما همان‌گونه که استحضار دارید ماهیانه بر اساس قوانین جاری کشور و بر حسب آمار جمعیتی هر شهر مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده و عمدتا به عنوان پروژه عمرانی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌گردد و اما از طرفی نظر به اینکه درآمدهای شهرداری‌ها عمدتا کفاف هزینه های جاری را نمی‌دهد و لاجرم شاید بلا استثنا شهرداری‌های کوچک وجوه دریافتی از ردیف ارزش افزوده به عنوان هزینه جاری حقوق و مزایای پرسنل ستادی و خدماتی انجام می‌دهند علیهذا با عنایت به مراتب ارائه طریق فرمایید که هزینه کرد اعتبارات مورد نظر در هزینه های جاری بلامانع می‌باشد یا خیر.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به این که اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در محدوده پروژه عمرانی می توان استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از مالیات های بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن که به شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص داده می شود با توجه به تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر چنان چه بخشی از آن جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده نماید. ضمناً مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موید این نظر است.

  • راجع به ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1374

    تاریخ صدور:1398/09/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به اینکه به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی وکلا مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و صد هزار تومان تقویم می‌نمایند از طرفی در وکالت‌نامه خود حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام می‌دارند چون این سوال بین همکاران محترم قضایی مطرح می‌باشد که برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن آیا مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از در آمد و به استناد ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل است، که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی‌ای که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1438

    تاریخ صدور:1398/09/26

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    عنایتا به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری…. مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق‌الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد در نتیجه از شمول رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/98 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق‌الوکاله ندارد. الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلاً یا علی‌الحساب» ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رأی دریافت خواهد شد» د) تقسیم بندی حق‌الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه‌ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق‌الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق‌الوکاله مندرج در ماده 103 صدرالذکر محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق‌الوکاله چگونه محاسبه می‌شود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن که، رأی وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. ثانیا، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده رفتار می شود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1250

    تاریخ صدور:1398/10/07

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    احتراماً خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را راجع به سوالات زیر اعلام نمایید. 1-چنانچه دو نفر مالک مشاع عرصه و اعیان یک باب مغازه باشند اعم از آنکه در آن مشغول به کسب باشند یا نباشند مغازه در اجاره شخصی نیست اگر یکی از ایشان به طرفیت شریک دیگر دعوی فروش سرقفلی مطرح نماید آیا دعوی مطروحه مسموع است یا خیر؟ 2-اگر بین وکیل دادگستری و موکل راجع به حق الوکاله قرارداد جداگانه تنظیم شده باشد لیکن وکیل هنگام طرح دادخواست آن قرارداد را ارائه نکند و در وکالت‌نامه‌ی ضمیمه‌ی دادخواست مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه درج کند آیا در چنین حالتی وکیل می‌تواند به موجب دادخواست حق الوکاله را طبق قرارداد مطالبه کند یا چون تقلب به قانون صورت گرفته است عدم ارائه قرارداد به منظور فرار از پرداخت مالیات آن قرارداد بی اثر است./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود، به وجود نمی آید تا مستقلاً قابل فروش باشد. بنابراین، در فرض استعلام که منافع مغازه واگذار نشده، دعوای فروش سرقفلی از جانب یکی از مالکین به طرفیت مالک دیگر قابلیت استماع ندارد. موضوع مشمول مقررات راجع به اموال مشاعی و احکام مترتب بر آن می باشد. 2- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه هر چند اقدام وکیل با قوانین و مقررات جاری و از جمله ماده 2 آیین-نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 رئیس قوه قضائیه و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مغایرت دارد و نافی تعقیب انتظامی وکیل مزبور و نیز مطالبه مالیات واقعی و جرایم متعلقه از وی نمی باشد، مع-الوصف با توجه به اعتبار و نفوذ قرارداد واقعی (در فرض سؤال قراردادی که مبلغ بالاتری در آن درج شده است)، دعوای وکیل یاد شده به طرفیت موکلش به خواسته مطالبه مبلغ حق الوکاله مورد توافق، علی الاصول قابل استماع و رسیدگی می باشد

  • راجع به ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1686

    تاریخ صدور:1398/11/07

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت‌نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وکالت‌نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار از مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی شده یا خیر./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.

  • راجع به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص نحوه محاسبه تمبر مالیاتی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1685

    تاریخ صدور:1398/11/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص تمدید پروانه در صورتی که مترجم مراتب عدم اشتتغال خود را اعلام نکرده باشد و بعد از گذشت سه سال درصدد تمدید پروانه باشد نحوه محاسبه تمبر مالیاتی چگونه است آیا بایستی نرخ تمبر سال تمدید پروانه به سالهای قبل تسری داده شود آیا بایستی بر اساس قانون بودجه هر سال نرخ تمبر تمدید پروانه استخراج و تمام سالها جمع گردد یا اینکه از سال انقضای پروانه هر سه سال در نظر گرفته شود و در انتهای هر سه سال بر اساس مبلغ تمبر سال سوم محاسبه و به سالهای قبل تسری داده شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    مطابق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اصلاحی 31/5/1377 مترجم رسمی باید هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه خود به اداره امور مترجمان رسمی مراجعه نماید و در صورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره یاد‌شده تمدید گردد و ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه در انتهای ماده فوق‌الذکر، ممنوعیت اداره مترجمان رسمی دادگستری شهرستان از تصدیق امضای مترجمی است که پروانه وی تمدید نشده است بنابراین در فرض استعلام که مترجم رسمی در موعد قانونی نسبت به تمدید پروانه خود اقدام ننموده است و عدم اشتغال خود را نیز اعلام نداشته است و اینک متقاضی تمدید پروانه خود می‌باشد با توجه به این‌که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دریافت هرگونه وجهی باید با مجوز قانونی باشد؛ لذا اداره امور مترجمان رسمی باید در قبال دریافت هزینه تمدید پروانه برای یک نوبت که به مدت سه سال از تاریخ تمدید است، نسبت به دریافت هزینه تمدید به تاریخ سال تمدید اقدام نماید و موجب قانونی جهت محاسبه و دریافت هزینه تمدید برای سنوات عدم تمدید وجود ندارد.

  • راجع به ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/633

    تاریخ صدور:1398/11/28

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به اینکه شرکتهای تعاونی بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و با نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاسیس می شوند و پرونده و سوابق آنها در ادارات تعاون و اداره ثبت شرکتها موجود می باشد آیا ارسال رونوشتی از آگهی های ثبتی و تغییرات ثبتی به همراه صورتجلسات و … به سایر دستگاههای غیر مرتبط از جمله اداره امور مالیاتی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که اداره ثبت شرکتها ارسال می نمایند از لحاظ قانونی واجد ایراد می باشد یا خیر؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    برابر اطلاق ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت‌شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند» همچنین به موجب تبصره 6 ماده 169 مکرر قانون یادشده، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید»؛ لذا شرکت‌های تعاونی مکلفند تغییرات حاصله در شرکت را از طریق سامانه اطلاعاتی برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم و اعلام نمایند؛ اما ارسال صورت‌جلسات ضروری نیست.

  • راجع به مواد 216 و 244 از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص امکان ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1793

    تاریخ صدور:1398/12/04

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی بر اساس مواد 216 و 244 از قانون مالیات‌های مستقیم در جهت رسیدگی به صحت و سقم اعتراض صورت گرفته طرف مودی مالیاتی حق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارد ؟ توضیح آن که در چنین مواردی مطابق رویه موجود قراری صادر می‌شود اما اجرای آن به احدی از کارکنان یا کارشناسان متخصص اداره امور مالیاتی ارجاع می‌شود./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    علی‌الاصول پرونده مالیاتی که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مؤدی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام می‌شود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام ‌شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حق‌الزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

  • راجع به شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 در خصوص ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1516

    تاریخ صدور:1398/12/06

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می شود؟ معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد 4 نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می دهند. ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می داند. ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند. د) برخی بر اساس ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، با توجه به ذیل ماده 12 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. ثانیا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی الحساب مالیاتی وکیل است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1297

    تاریخ صدور:1398/12/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    احتراما چنانچه وکیل دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه و صدور قرار تامین خواسته تقدیم نماید آیا وکیل موصوف در جهت اجرای قرار تامین خواسته و ورود در مرحله اجرای آن قرار نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرا دارد یا آن که صرف ابطال تمبر مالیاتی مربوط به دعوای اصلی کفایت می کند./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.