نویسنده: زهرا شاهدوستی

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/122

تاریخ صدور:1397/01/29

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به اینکه یکی از شغل های مندرج در آیین نامه گروه های شغلی امور استخدامی قضات بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور می باشد آیا انتخاب این فرد در کمیسیون هایی که نیاز به حضور قضات از طرف ریاست محترم قوه قضائیه و یا رؤسای کل دادگستری استانها به عنوان نماینده قوه قضائیه از جمله کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون امور مالیاتی کمیسیون های اداره کار حتی هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری و … است امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه در آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 14/8/96 ریاست محترم قوه قضائیه، بازرس قضائی سازمان بازرسی کل کشور دارای گروه قضایی بوده و قاضی شناخته می شود و اشخاص مذکور را صرفاً تحت عناوین «بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور» و … تعیین نموده اند، بنابراین، بازرس قضایی سازمان بازرسی کشور که دارای پایه قضایی و ابلاغ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه می باشند، با صدور ابلاغ از مرجع مربوطه می توانند در کمیسیون ها و هیأتها که حسب مقررات مربوطه عضویت قضات را پیش بینی نموده، شرکت نمایند.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/180

تاریخ صدور:1397/02/05

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

مستنداً به ماده 12 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 آیا ماده مذکور ناظر به رابطه وکیل و موکل می باشد با اصحاب دعوی؟ فرضا اگر خوانده به الزام به تنظیم سند یک آپارتمان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم شود و خواهان دارای وکیل باشد آیا برای تعیین حق الوکاله در زمان اجرای حکم دادگاه مکلف است که ارزش واقعی ملک را به دست آورد یا بر اساس تقویم خواسته خواهان باید حق الوکاله تعیین شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمیر علی الحساب مالیاتی وکیل می باشد که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابر این ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/251

تاریخ صدور:1397/02/19

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

چنانچه در وکالتنامه وکیل وکالت راجع به اعتراض به رأی تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی نیز ذکر شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب 1385 شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می¬گیرد و حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد. 1-آیا وکیل خواهان در هنگام طرح دادخواست بدوی می بایست به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی کند؟ 2-چنانچه وکیل باید به همان میزانی که در مرحله بدوی استحقاق دریافت حق الوکاله را دارد ابطال تمبر مالیاتی نماید و به لحاظ اینکه تا برای مرحله تجدیدنظر ابطال تمبر مالیاتی نکند وکیل شناخته نخواهد شد تکلیف خوانده که در مرحله بدوی حکم بر علیه وی صادر گردیده است در خصوص تقدیم دادخواست تجدیدنظر چیست آیا باید خواهان تجدیدنظر خوانده را خطاب قرار دهد یا وکیل را؟ در فرض اخیر اگر خواهان را با وکالت وکیل طرف قرار دهد تکلیف دفتر دادگاه برای ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای تجدیدنظر خوانده چیست زیرا هنوز وکیل اراده اش را برای حضور در مرحله تجدیدنظر با ابطال تمبر مالیاتی لازم اعلام نداشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- باتوجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 60% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و40% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر می¬باشد . بنابراین طبق بند الف ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 5% دریافتی حق¬الوکاله در مرحله بدوی و 5% دیگر در مرحله تجدیدنظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال می¬گردد. 2- با عنایت به ماده 67 و بند 2 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، چنانچه در مرحله بدوی حکم علیه خوانده صادر شود، خوانده باید اصیل یعنی خواهان را طرف دعوی تجدیدنظرخواهی قرار دهد نه وکیل را، به این دلیل که شخصی را باید طرف دعوی قرار داد که بتواند دادگاه او را محکوم نماید و وکیل را نمی‌توان محکوم کرد

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/388

تاریخ صدور:1397/03/06

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 ریاست قوه قضائیه بیانگر این است که وکلای دادگستری در دعاوی با خواسته مالی می باید قیمت واقعی خواسته را ملاک تعیین حق الوکاله و ماخذ ابطال تمبر مالیات قرار دهند با توجه به ماده یک همین تعرفه نسبت به محاسبه مالیات آیین نامه ملاک عمل است و کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه وکلا نباید ابطال تمبر نمایند حال آنکه در تقویم خواسته یک ملک که ممکن است یک میلیارد ریال ارزش داشته باشد وکیل خواهان آن را به دو میلیون یک تومان تقویم می نماید و بر همین اساس حق الوکاله را به مبلغ 72 هزارتومان طبق تعرفه اعلام نموده و فقط 3600 تومان ابطال تمبر مالیات می نماید که مخالف با متن و روح آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم است با این توضیح که تقویم بهای خواسته مطابق مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا جهت تعیین مقدار هزینه دادرسی و صلاحیت ملاک عمل است و در تعیین میزان تمبر مالیاتی موثر نمی باشد سوال: در صورت اقدام وکیل به شرح اخیر الذکر در مثال فوق آیا اقدام وی قانونی است یا باید مطابق قیمت واقعی ابطال تمبر مالیاتی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصالق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله … مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابر این در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل می باشد که هنگام ارائه وکالت نامه باید انجام شود. بنابر این ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می شود، بر همین اساس به عمل می آید مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/534

تاریخ صدور:1397/03/22

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

2-چنانچه وکیل در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله را در قرارداد مالی جداگانه و پس از رویت قرارداد در آن درج گردد که به صورت تبرعی است میزان تمبر مالیاتی چه میزان تعیین می گردد؟ 3-چنانچه پس از ابلاغ به وکیل مبنی بر ارائه قرارداد مالی یا درج حق الوکاله در قرارداد وکالت خودداری نماید تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2 و3- مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد بنابراین در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت می تبرعی است باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند وگرنه برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود همچنین اگر وکیل دروکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد(یعنی در این مورد هیچ چیزی ننوشته باشد و حتی قید نکرده باشد طبق تعرفه) برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده رفتار می شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/653

تاریخ صدور:1397/03/30

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

شخصی به وکیل دادگستری وکالت برای طرح شکایت کیفری می دهد وکیل نیز شکایت خیانت در امانت در دادسرا طرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا موکل وکیل را عزل می نماید میزان حق الوکاله نیز مبلغ دو میلیون تومان بوده و نقداً به وکیل پرداخت شده است حال موکل به موجب دادخواست تقدیمی به شورای حل اختلاف مطالبه دو میلیون تومان پرداختی به وکیل را نموده است وکیل نیز به موجب لایحه تقدیمی به شورا اعلام نموده به موجب قرارداد خصوصی تنظیمی فی مابین در صورتی که موکل وکیل را عزل نماید وکیل مستحق کل حق الوکاله می باشد و حق الوکاله دریافتی مسترد نمی شود با عنایت به موارد فوق 1- آیا با وجود اینکه کالاها و خدمات امروزه دارای نرخ مشخصی می باشند وکیل می توان میزان حق الوکاله را به هر مبلغی با موکل توافق نماید؟ 2- در مثال فوق نظر به اینکه موکل وکیل را پس از طرح شکایت عزل نموده آیا وکیل مستحق کل حق الوکاله می باشد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی¬الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر، الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. 2- مطابق با ماده 678 قانون مدنی، وکالت در زمره عقود جائز است و وفق بند یکم از ماده مذکور از جمله طرق مختلفه انقضای وکالت، عزل وکیل به وسیله موکل است و به موجب ماده 675 قانون مذکور، موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده و همچنین اجرت وکیل را بدهد؛ مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد و چون حسب فرض استعلام به موجب قرارداد خصوصی تنظیمی فی مابین وکیل و موکل تصریح شده است، در صورتی که موکل، وکیل را عزل نماید، وکیل مستحق کل حق¬الوکاله می باشد و حق الوکاله دریافتی مسترد نمی شود، وکیل مستحق کل حق الوکاله می باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/956

تاریخ صدور:1397/04/10

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

نظر به اینکه برخی از تجار جهت فرار مالیات اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص عادی می نمایند و سپس شخص عادی دارای کارت بازرگانی قبل از سال 1395 نسبت به تنظیم وکالت صوری به شخص تاجر جهت ترخیص کالا از گمرک را نموده و شخص تاجر نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و شخص عادی نسبت به پرداخت مالیات اقدامی نمی نمایند آیا اقدام شخص عادی در تنظیم وکالت نامه در ترخیص کالا و عدم پرداخت مالیات به علت عدم توان مالی و سوء استفاده از کارت بازرگانی جرم می باشد یا خیر؟ با توجه به مطرح بودن موضوع در این دادسرا استدعای تسریع در پاسخ دارم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از 1/1/1395 (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد. اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از 1/1/1395 (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/1316

تاریخ صدور:1397/05/09

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

احتراماً، به استحضار می‌رساند قانونگذار در قانون صدور احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) مصوب 1386 وزارت آموزش و پرورش را برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه-های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف دانسته است. در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی نموده است و در تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. آموزش و پرورش باستناد قانون صدور مجوز احداث بنا بیان می‌دارد که قانون مذکور قانون خاص بوده و توسط قوانین ذکر شده در فوق نسخ نگردیده است و از پرداخت عوارض معاف می‌باشند در حالیکه قوانین فوق هرگونه معافیت و تخفیف از پرداخت عوارض را لغو نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عوارض متعلقه بر اساس مقررات حاکم بر زمان خود، قابل وصول است؛ بدین توضیح که هر چند به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون صدرالاشاره لغو گردیده و از طرفی برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مارالذکر، به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام نموده است، بنائً علیهذا علی رغم آنکه «ماده واحده صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب 1386» قانون خاص بوده، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که مؤخر بر ماده واحده مرقوم می باشد، ماده واحده یاد شده منسوخ تلقی می گردد و قابل استناد نمی باشد و وفق تبصره ذیل ماده 18 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است» و برابر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 «هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است»؛ لکن با توجه به نص بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور و هم چنین بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، شهرداری در برابر صدور پروانه ساختمانی، مجاز به مطالبه هیچ گونه عوارض از آموزش و پرورش به جهت اینکه آخرین اراده قانون گذار بر عدم دریافت هر نوع عوارض بوده، نمی‌باشد. با تصویب بند هـ تبصره 9 قوانین صدرالاشاره در سال‌های 96 و 97، حکم عدم معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی در طول سال‌های 1396 و 1397 شامل آموزش و پرورش نمی‌باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/1304

تاریخ صدور:1397/05/30

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391، مستلزم معافیت وکیل وی از ابطال تمبر مالیاتی مقرر نمی­باشد. بدیهی است در صورت تعیین وکیل معاضدتی برابر مقررات مربوط رفتار می­شود

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2165

تاریخ صدور:1397/08/20

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با عنایت به اینکه رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان طبق قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات های ادارات امور مالیاتی پیش بینی شده و از سوی دیگر وفق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رسیدگی به کلیه مطالبات ادعایی از ورشکسته درصلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی و استثنائی در ارتباط با ادارات دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا تامین اجتماعی و غیره در ماده 24 پیش بینی نشده مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که آیا رسیدگی به مطالبات ادعایی سازمان امور مالیاتی از ورشکسته با توجه به مقررات خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و لحاظ آراء وحدت رویه شماره 212-10/7/1350 و 290-17/9/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد یا در صلاحیت هیات های سازمان امور مالیاتی؟ جهت روشن تر شدن موضوع توضیحا اعلام می دارد مواردی که قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده و در حال رسیدگی می باشد با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی ازتاجر در جلسات هیات ها شرکت می نماید و با قطعیت آراء صادره رأی در اداره تصفیه لحاظ خواهد شد و موضوع استعلام مواردی است که هیچ سابقه ای در هیات ها وجود ندارد و با صدور حکم ورشکستگی تاجر و ارجاع امر تصفیه وی به اداره تصفیه ورشکستگی تاجر طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی مربوطه ابلاغ و درخواست می گردد تا سازمان امور مالیاتی مطالبات ادعایی خود از ورشکسته را در اداره تصفیه ثبت و ادعا کند آیا سازمان امور مالیاتی مکلف به ادعای طلب در مهلت مقرر می باشد یا می تواند با این استدلال که مالیات تاجر می بایست در سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف آن بررسی شود از ادعای طلب در اداره تصفیه خودداری و بر اساس تصمیم خود مطالبات خود از ورشکسته را وصول کند بدون آنکه در اداره تصفیه رسیدگی شده باشد در حالی که از نظراینجانب و بر اساس مقررات ورشکستگی اداره امور مالیاتی نیز می بایست مانند سایر طلبکاران مطالبات خود از تاجر ورشکسته را به اداره تصفیه اعلام تا بررسی و تصدیق و رد طلب انجام و تصمیم اداره تصفیه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضی وجود دارد در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی رسیدگی شود البته همان گونه که بیان شد چنانچه در این مورد قبل از صدور حکم ورشکستگی مواردی در ارتباط تاجر ورشکسته در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد نماینده اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته در هیات ها حضور یافته و آراء هیات لازم الاتباع خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-چنانچه پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 244، 247، 251 و 251 مکرر مطرح باشد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی می‌تواند پرونده‌های موجود در هیأتها را پیگیری نماید و در صورت صدور رأی و قطعی شدن آن، از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی (تاجر ورشکسته) قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 2-چنانچه برگ قطعی مالیات صادر شده باشد؛ بعد از ابلاغ آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره به قائم مقامی مؤدی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حق اعتراض در هیأت موضوع این ماده را دارد و پس از صدور رأی هیأت، اداره تصفیه امور ورشکسگی می¬تواتد به رأی مزبور در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. 3-چنانجه برگ تشخیص صادر شده باشد، برگ مزبور به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ و در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه اعتراضی داشته باشد، ظرف مهلت قانونی، می‌تواند پرونده را جهت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط با اعلام اعتراض و موضوع را پیگیری نماید. در نهایت پس از قطعی شدن مالیات در فروض سه گانه فوق الذکر، سازمان امور مالیاتی باید در اجرای ماده 462 قانون تجارت همانند سایر طلبکاران، مطالبات خود را ثبت نماید و مالیات قطعی یاد شده قابلیت بررسی مجدد در اداره تصفیه ورشکستگی را ندارد.