هدر سایت مالیاتی

نویسنده: زهرا شاهدوستی

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/43

    تاریخ صدور:1399/05/22

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام

    با توجه به مواد 3 و 22 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه ظهور در این دارد که مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است؛ هر‌ چند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد؛ لیکن با عنایت به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است، آیا ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلای دادگستری بر مبنای مبلغ علی‌الحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/254

    تاریخ صدور:1399/05/27

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه چگونه باید باشد؟ 2- به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آیین‌نامه فوق میزان حق‌الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‌الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- افزون بر آن‌که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق‌الوکاله به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق‌الوکاله می‌شود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است. 2- اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

  • راجع به معافیت‌های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/720

    تاریخ صدور:1399/06/04

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به مواد 541 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مواد 765 ،10 و 15 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائم‌مقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و با لحاظ تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده‌سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود این‌که با عنایت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت‌های مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398، همچنین برداشت‌ها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شمول معافیت‌های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است، مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مصوب 1398 ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 که به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شرکت دولتی است، نمی‌شود و سازمان‌های یادشده تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بند 338 قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 30/10/1396، تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 نسخ صریح شده است.

  • راجع به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/832

    تاریخ صدور:1399/06/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین‌نامه حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16 ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، چنان‌چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

  • راجع به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/702

    تاریخ صدور:1399/07/16

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می‌شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولاً، محدوده و حریم شهر در مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 تعریف شده و عنوان «محدوده استحفاظی» طبق ماده 10 مذکور ملغی شده است. ثانیاً، پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی‌شود، دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است. ثالثاً، با عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران که مقرر داشته است «عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک‌های محدوده‌ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده است، باشد.» و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تصریح کرده است «… عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می‌شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد»، دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است.

  • راجع به مواد ماده 12 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/700

    تاریخ صدور:1399/07/19

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان‌ها درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی از ارگان‌های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می‌باشند یا خیر؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد معافیت از پرداخت این مالیات تعیین شده و در بند 9 آن آمده است «انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی». اطلاق بند مذکور شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های درمانی خصوصی ارائه‌دهنده خدمات درمانی می‌شود. بنابراین، مؤسسات نامبرده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38 قانون فوق‌الذکر معاف هستند. در تأیید این استنباط یادآوری می‌‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص بخشنامه شماره 9253 مورخ 9/7/1390 را صادر کرده است و دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 2895 مورخ 10/10/1398 به عدم ابطال این بخشنامه رأی داده است. با توجه به ماده 50 قانون یاد شده که برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاها و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است و نیز برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی‌تواند در مورد خدمات درمانی بیمارستانی که در ماده 12 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف و تعیین تکلیف شده است، عوارض وضع کند. همچنین ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام تعیین عوارض و بهای خدمات نیست؛ بلکه مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری را در این موارد تعیین کرده است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/928

    تاریخ صدور:1399/07/30

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1397 ریاست قوه قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش از یک خواسته قید شود، آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته‌ها (دعواها) محاسبه می‌شود؛ در فرض سؤال تجمیع چند خواسته در یک دادخواست موجب نمیشود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از دعاوی محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات و در خصوص تمامی خواسته‌ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1139

    تاریخ صدور:1399/08/14

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1- نظر به این‌که میزان حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک برآورد می‌شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این‌گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟ 2- چنانچه مبلغ قرارداد حق‌الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟ 3- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق‌الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این‌گونه موارد چیست؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1 و 2- مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه‌قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود. 3- به موجب تبصره ماده 9 یادشده، در صورتی ‌که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می‌دهد تا مابه‌التفاوت محاسبه شود.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1257

    تاریخ صدور:1399/09/03

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه «… اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

  • راجع به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/1185

    تاریخ صدور:1399/09/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388، طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تأمین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تأمین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و با لحاظ ماده 4 همین قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های آتی وصول خواهد شد، در صورتی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق قانون انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 املاک خود را تفکیک کند و تغییر کاربری دهد، با توجه به عدم پیش‌بینی از پرداخت عوارض قانونی ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1399 کل کشور معاف خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آرای مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم را به این شهرداری امربه ابلاغ فرمایید. تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد.» بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395؛ « هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری¬ها از سوی دولت ممنوع است». بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «به وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره¬برداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد». آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/27 – 1308 مورخ 1395/4/25 – 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «هـ» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد».


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    از ماده 1 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آن‌ها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند …»، چنین استنباط می‌شود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین نیروهای مسلح، صرفاً ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در این ماده به خارج از حریم شهرها شده‌اند. بنابراین تفکیک و تغییر کاربری اماکن نامبرده از سوی وزارت خانه یادشده و نیروهای مسلح در این قانون تجویز نشده است. همچنین با لحاظ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان‌گونه که در ماده 4 قانون صدرالذکر مقرر شده، اصل بر وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آن‌جا که معافیت از پرداخت عوارض امری استثنایی و خلاف اصل است، در مواردی قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد.